يستعد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا لتقديم طلب إلى البرلمان التركي من أجل الموافقة على مذكرة تمكن الحكومة من إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وذلك بعد أيام قليلة من موافقة البرلمان على مذكرة التفاهم العسكرية التي تم التوقيع عليها بين البلدين، إلى جانب مذكرة أخرى تتعلق بتعيين الحدود البحرية، وأثارت ردود فعل واسعة في المنطقة.

وأوضح التليفزيون الرسمي التركي (تي أر تي خبر) في تقرير، الثلاثاء، أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بدأ بالفعل التحضير لتجهيز مذكرة يتم تقديمها للبرلمان التركي تخول الحكومة التركية بالبدء بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بموجب مذكرة التفاهم العسكري بين البلدين.

ولفت التقرير إلى أن الحزب الحاكم أصدر تعليمات لنوابه في البرلمان بالبدء في العمل على المذكرة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة أنقرة للجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مساء الإثنين، وأن الكتلة البرلمانية للحزب بدأت عملياً بإعداد المذكرة.

وكما جرى سابقاً في قرار إرسال قوات من الجيش التركي إلى سوريا والعراق، يتوجب على حكومة الرئيس التركي الحصول على إذن من البرلمان التركي، ويجري ذلك من خلال إرسال مذكرة وطلب موافقة من البرلمان الذي يجب أن يوافق عليها بأغلبية أكثر من 50% من أصوات النواب.

ويتوقع أن يتم عرض المذكرة المتعلقة بإرسال القوات إلى ليبيا على البرلمان بعد السابع من يناير/كانون الثاني المقبل، وهو موعد عودة البرلمان إلى الانعقاد عقب انقضاء إجازة نهاية العام، وحتى الآن لم تطلب الحكومة من البرلمان قطع إجازته والعودة العاجلة للانعقاد، وهو ما يؤشر إلى عدم استعجال أنقرة في إرسال قوات إلى ليبيا في حال قررت ذلك.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، طالب المتحدث باسم الرئاسة التركية، "إبراهيم قالن"، اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" بوقف هجومه على العاصمة الليبية طرابلس، قائلا: "قد نحتاج لإصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وفقا للحاجة"، مشددا على استمرار أنقرة في دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية.

والأحد الماضي، جدد "أردوغان" تأكيده عزم بلاده إرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت طرابلس ذلك، وقال في لقاء تلفزيوني: "سنتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقينا دعوة أو طلباً من الجانب الليبي في هذا الإطار"، مضيفاً: "صرّحت في وقت سابق أيضًا بأننا مستعدون لتقديم جميع أشكال الدعم لليبيا، والخطوات اللازمة نتخذها في إطار القانون الدولي".

والسبت، وافق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا، حيث ينص الاتفاق بين البلدين على "التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخذ بعين الاعتبار أحكام مذكرة التفاهم في مجال التدريب العسكري الموقع بين البلدين في 2012، وكذلك التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة وبما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية للطرفين".

وتشمل المذكرة "دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين".

كما تنص المذكرة على "توفير التدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات (مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها".

وينص الاتفاق أيضاً على "تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين"، بالإضافة إلى "المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة والخبرات، وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية "فائز السراج"، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم.

ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.