قدرت منظمة الأغذية العالمية (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي إنتاج القمح في سوريا بنحو 2.445 مليون طن في عام 2015؛ ما سيؤدي إلى عجز قدره 800 ألف طن، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال تقرير مشترك أصدرته وكالتا الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنه رغم الأمطار الغزيرة التي عززت الإنتاج هذا العام مقارنة مع المحصول الضعيف لعام 2014 فإن الحجم مازال أقل من مستويات ما قبل الحرب بنسبة 40 بالمئة.

كانت الحكومة، التابعة لنظام «بشار الأسد»،  قالت إن إنتاج القمح بلغ 1.865 مليون طن في عام 2014، وهو أدنى مستوى في 25 عاما، وفق «فاو».

وتقديرات «فاو» وبرنامج الأغذية لانتاج القمع في سوريا خلال عام 2015 تقل بنحو 600 ألف طن من توقعات حكومة الأسد.

إذ أبلغ مسؤولون في حكومة «الأسد» «رويترز» في مايو/أيار الماضي، أنهم يتوقعون أن يبلغ إنتاج القمح السوري نحو ثلاثة ملايين طن في 2015 بعد هطول أمطار هي الأفضل في عشر سنوات.

وقال «دومينيك بيرجون»، مدير قسم الطوارئ وإعادة التأهيل لدى «فاو» في التقرير الصادر، اليوم: «رغم أن محصول سوريا الحالي أفضل من المتوقع بفضل الأمطار الجيدة فإن القطاع الزراعي المحلي مازال منهكا بفعل الصراع».

ويعاني الإنتاج الزراعي من جراء نقص الوقود والأيدي العاملة الزراعية ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن الأضرار التي لحقت بشبكات الري والمعدات الزراعية، حسبما ذكر التقرير.

وقال: «الدعم العاجل من المانحين ضروري لكي يلحق المزارعون بموسم زراعة الحبوب القادم الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول».

وقال التقرير إن تقديرات المساحة المزروعة قمحا هي الأقل منذ الستينيات بسبب الحرب.

كان وزير بحكومة «الأسد» أبلغ «رويترز» في 22 فبراير/شباط الماضي أن بلاده لا تتوقع استيراد القمح هذا العام؛ حيث ستزيد إمدادات الحبوب السورية بفضل الأمطار الغزيرة وتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي الزراعية، لكن الحكومة طرحت مناقصتي استيراد منذ ذلك الحين.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت «المؤسسة السورية العامة للتجارة الخارجية»، تابعة للنظام السوري، إنها تسعى لشراء 150 ألف طن من القمح إلى جانب مواد غذائية أخرى.

ويقول التجار إن «المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب»، تابعة للنظام السوري، توصلت إلى اتفاق أولي بشأن شراء 150 ألف طن من القمح في مناقصة أعلنتها لتلك الكمية.