قال رئيس الوزراء التركي المكلف، «أحمد داود أغلو»، مساء اليوم الخميس، إنهم قرروا «مواصلة تطبيق كافة التدابير المتعلقة بحماية النظام العام»، وفق وكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية.
وأضاف «داود أوغلو»، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا لـ«المجلس القومي الأعلى»: «سنقوم بإجراءات حماية النظام العام وأمننا القومي، بكل حرص، والإسراع بتنفيذ بقية التدابير اللازمة».
وشارك في الاجتماع نائبا رئيس الوزراء «بولنت أرينج»، و«يالتشين أقدوغان»، ووزير الداخلية «صباح الدين أوزتورك»، ووزير الدفاع «وجدي جونول»، ورئيس الأركان «نجدت أوزال»، ورئيس جهاز المخابرات «هاكان فيدان».
كما حضر الاجتماع: نائب رئيس الأركان «يشار غولر»، وقائد القوات البرية «خلوصي أكار»، وقائد الدرك «عبدالله أطاي»، وغيرهم من المعنيين.
وجاء هذا الاجتماع في أعقاب مقتل ضابط صف تركي وإصابة عسكريين آخرين، يحملان رتبة رقيب، في ولاية كيليس، جنوبي تركيا؛ إثر تعرضهما لنيران مصدرها الجانب السوري.
ورد الجيش التركي مباشرة على مصدر النيران، التي جاءت من منطقة خاضعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» بسوريا، واستهدفت مخفرا حدوديا.
وأفاد مراسل «الأناضول» بأن الرد التركي على مصدر النيران من الجانب السوري «أدى إلى مقتل عنصر من الدولة الإسلامية».
وبجانب زيادة عدد أفراد القوات على الحدود مع سوريا، تشمل الإجراءات الأمنية، أيضا، إرسال مناطيد على ارتفاع مئات الأمتار في الهواء لمراقبة الحدود، وبناء جدار خرساني على الحدود، حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، أمس الأربعاء.
وتعتزم تركيا أيضا بناء سياجين يفصلهما طريق للدوريات العسكرية على الحدود، مزود بأبراج مراقبة عند بعض المواقع، حسب ما ذكرته صحيفة «حريت» التركية. وسيحفر خندق عند بعض النقاط.
