أكد رئيس الوزراء التركي، «أحمد داود أوغلو»، أن سلطات بلاده تعرفت على هوية المشتبه به في تنفيذ تفجير مدينة سروج الذي أوقع 32 قتيلا، وأنها تجري تحقيقات في ارتباطاته.
«داود أوغلو» أضاف في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، بإقليم شانلي أورفا حيث تقع سروج، أن السلطات تجري تحريات للكشف عن كامل ارتباطات المشتبه به داخل البلاد وخارجها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأشار إلى احتمالات أن يكون التفجير عملا مرتبطا بتنظيم «الدولة الإسلامية» ازدادت، «لكن من غير الصائب التحدث بشكل قطعي قبل ظهور نتائج التحقيقات النهائية».
وقال إن مجلس الوزراء سيقيّم الإجراءات الأمنية الإضافية الممكنة عند الحدود أثناء اجتماعه، اليوم الأربعاء، نافيا أن يكون لتركيا وحكومات حزب «العدالة التنمية»الحاكم أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي منظمة إرهابية في أي وقت، كما أنها لم تُبد أي تسامح حيالها.
وأضاف «داود أوغلو» أن حكومته ستبذل كل الجهود ضد المسؤولين عن الهجوم أيا كانت هوياتهم، واعدا بأن ينتهي التحقيق بأسرع وقت ممكن.
وبينما لم يكشف الوزير التركي أية معلومات إضافية عن هوية المشتبه به، أو جنسيته، أفادات صحيفة «حريت» التركية، نقلا عن مصدر لها في الشرطة، بأن منفذ الهجوم هو شاب تركي في العشرين من عمر، يدعى «عبد الرحمن ألاكوز».
ووفق مصدر الصحيفة، فإن الشرطة التركية نجحت في تحديد هوية جميع الضحايا الـ32، وتم العثور على جواز سفر باسم «ألاكوز» على جثة الانتحاري المفترض.
وقالت والدته إنها فقدت اتصالها مع ابنها منذ 10 أيام، مضيفه أنه قبل ذلك تواجد ابنها خارج البلاد مع شقيقه الأصغر، الذي لا تستطيع إيجاده هو الآخر.
كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول آخر قوله إن السلطات «لديها أسباب قوية تدفع للاعتقاد بأن هذا الهجوم الإرهابي نفذه تنظيم الدولة الإسلامية».
وقد استهدف الهجوم، الذي وقع ظهر أمس الأول الاثنين، المركز الثقافي الواقع في مدينة سروج القريبة من سوريا، حيث تجمع طلبة يرغبون في المشاركة في إعادة بناء مدينة عين العرب (كوباني) السورية.
واليوم، قررت محكمة تركية حجب موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لعدم تطبيقه قرارها القاضي بحذف مشاهد هذا التفجير، ودعوات للتظاهر بشكل غير قانوني، على أن يـُلغى قرار حجب الموقع عقب تطبيقه قرار المحكمة.
لا تغير في توجهات تركيا إزاء الأزمة السورية
في سياق متصل، رأت وكالة «رويترز» أنه من غير المرجح أن يؤدي تفجير سروج إلى تغير في توجهات تركيا إزاء الأزمة السورية.
وترفض أنقرة توجيه ضربة إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا؛ حيث مازالت ترى أن الحركة الانفصالية الكردية ورئيس النظام السوري «بشار الأسد» يمثلان الخطر الأكبر.
ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي كبير، لم تسمه، قوله: «ليس من الملائم توقع تغييرات في سياسة تركيا إزاء سوريا».
وأضاف المسؤول: «تركيا تقول دائما إن الأسد يجب أن يرحل».
وتابع: «لدينا دليل على أن الأسد يدعم الدولة الإسلامية (...) لا يمكننا أن نغير موقفنا ضد هذا الهيكل التنسيقي».
وقال مسؤولون حكوميون كبار في أحاديث خاصة إن الجيش التركي - وهو ثاني أكبر قوة في حلف شمال الأطلسي - يعارض بقوة أي تدخل من جانب واحد في سوريا سواء كان عمليات توغل محدودة أو إنشاء «منطقة عازلة»، وفق «رويترز».
من جانبه، رأى «آرون شتاين»، الباحث في المجلس الأطلسي، والمتخصص في الشؤون التركية والسورية: «حزب العدالة والتنمية (الحاكم) ليست لديه أي نية لتغيير سياسته نحو سوريا أو سياسته الخارجية بصفة عامة».
وقال: «ما تحاول تركيا أن تفعله في سوريا هو توحيد المقاتلين الإسلاميين (في سوريا) لمهاجمة النظام، وتكوين ثقل موازن شديد القوة للدولة الإسلامية».
وأضاف أن الأتراك «ليسوا أصدقاء للدولة الإسلامية وإنما هم أصدقاء للإسلاميين».