قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن هناك معوقات تعترض إدخال آلاف العمال من غزة للعمل في منطقة غلاف غزة رغم موافقة جيش الاحتلال على هذه الخطوة.

ورجحت الصحيفة أن وزير الأمن "نفتالي بينيت" سيوافق على هذا القرار، مفسرة ذلك بأن "بينيت" وعلى العكس من سابقيه، يريد تطبيق سياسة "العصا والجزرة"، والتي أثبتت جدواها في السنوات الأخيرة في الضفة الغربية، ومنعت اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة قبل 4 سنوات.

ووفقا لتلك الرؤية فإن هناك تسهيلات مدنية واقتصادية لسكان قطاع غزة، وتسهيلات ترفع الحصار الذي فرضته حكومة "إيهود أولمرت" بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن الثمن الذي سيدفعه سكان قطاع غزة على عمليات إطلاق القذائف سيكون عالياً، وفوري ولا يحتمل، وسيدفع السكان في قطاع غزة طلب الهدوء من المنظمات في قطاع غزة".

لكن الصحيفة استدركت بأن هناك أمرين يعيقان تلك الخطوة الدراماتيكية لتحسين الدخل للعائلات في قطاع غزة، أولهما معارضة جهاز الشاباك الإسرائيلي لهذه الخطوة لدواع أمنية، جراء الخوف من استغلال حركة حماس عدد من العمال بعد الموافقة على إدخالهم، وتحويلهم لمنفذين وحيدين، وفي جمع المعلومات عما يجري في غلاف غزة.

وأكدت الصحيفة أن جهاز الشاباك يعتقد أن حركة حماس ستستغل العملية من أجل ما سماه بناء "جسر الإرهاب" مع (البنية التحتية الإرهابية) في الضفة الغربية، والتي تسعى للحصول على التمويل والتوجيه من قطاع غزة، واستغلوا لمثل هذه الحالات مرضى كانوا في حالة الخطر وسمح لهم بالعلاج في الضفة الغربية حسب ادعاء الصحيفة العبرية.

أما المعيق الثاني بحسب الصحيفة، فهو معيق إسرائيلي داخلي، وهو المناخ السياسي الإسرائيلي الذي قد يؤدي لتجمد مسار التهدئة، لصالح الحل المضاد، وهو حرب جديدة مع حركة حماس.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخوف  الأساسي من النقد العلني في معسكر اليمين خلال فترة الانتخابات، قد يمنع رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" من اتخاذ مثل هذه الخطوة المتقدمة حسب وصف الصحيفة العبرية.

وشددت "يديعوت أحرونوت" أن تلك الخطوة ليست مثل توزيع ملايين الدولارات القطرية بل حدث لا يمكن إخفاءه، وسيتم تصويره وتوثيقه يوميًا عند معبر إيرز (بيت حانون).

وختمت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه في جميع الحالات، فإن الجيش الإسرائيلي سيستمر في دفع المستوى السياسي تجاه التهدئة في قطاع غزة، وذلك من أجل التركيز في الهدف الأهم، وهو منع تعزيز إيران لقوتها في سوريا، وفي تسلح حزب الله، وتعزيز قوته بصواريخ دقيقة.