خرج الجزائريون، من جديد، بالعاصمة وكبرى المدن في الجمعة الـ45 لحراكهم، مطالبين برحيل جميع رموز النظام السابق.

وتأتي هذه التظاهرات بعد أيام من تنصيب "عبدالمجيد تبون"، رئيسا للبلاد، ووفاة رئيس أركان الجيش والرجل القوي خلال المرحلة الانتقالية "أحمد قايد صالح".

وبدا الشارع منقسما بين متشبث بمواصلة الاحتجاجات، وبين مؤيد للحوار مع "تبون".

خرجت المظاهرات كما جرت العادة، بعد صلاة الجمعة، إلى الشوارع والساحات بعدة مدن جزائرية، في مقدمتها العاصمة ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق)، ورفع المحتجون شعارات متجددة تطالب بالتغيير الجذري لنظام الحكم.

وأعرب المتظاهرون عن شعورهم بالغضب من جهة، وعن تصميمهم من جهة أخرى على مواصلة التحركات.

وفيما أرجع بعض المتظاهرين انخفاض التعبئة في الجمعة الحالية إلى العطلة المدرسية، رفض البعض الآخر الاعتراف بانحفاض عدد المشاركين.

وأظهر المتظاهرون عزمهم على مواصلة احتجاجاتهم، "حتى رحيل هذا النظام".

وتعد هذه الجمعة الـ45 على التوالي ودون انقطاع منذ اندلاع الحراك في 22 فبراير/شباط الماضي، كما أنها الأخيرة في العام الجاري، والذي شهد ميلاد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، وأطاحت بالرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، في أبريل/نيسان الماضي.

وجرت انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فاز فيها رئيس الوزراء الأسبق "عبدالمجيد تبون"، وسط رفض من الحراك وأحزاب معارضة.

وكان "تبون" (74 عاما)، اعتبر أن "مطالب الحراك المشروعة تحققت، وما بقي منها فأنا أجدد التزامي بمد اليد للجميع من أجل إكمال تحقيقها في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية".

ووعد بـ "تعديل الدستور الذي يعد حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة والذي سيكون خلال الأشهر المقبلة، إن لم أقل الأسابيع المقبلة الأولى، بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك".

ويرى محتجون أن تعهدات الرئيس الجديد هي دون مطالب حركة الاحتجاج، ويطالبون بدستور جديد يتم إعداده من "مؤسسات انتقالية" وليس من النظام الحالي.