أعلن الفنان والمقاول المصري الذي فضح فسادا بمؤسستي الرئاسة والجيش "محمد علي"، وثيقة مبادئ، قال إنه وضعها مع قوى معارضة مختلفة، للاتفاق على مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي".

الوثيقة التي عمل عليها "علي" منذ أكثر من شهر، ضمت 8 مبادئ حاكمة، و11 بندا يضم أولويات العمل، قال إن القوى المختلفة قد تقبلها جميعا، وقد تختلف حول بعضها، إلا أنه شدد على ضرورة التوافق أولا على إسقاط نظام "السيسي".

وفي مقطع فيديو، نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، سرد "علي" بنود الوثيقة، التي اسمها "وثيقة التوافق المصري".

وفيما يلي نص المبادئ الحاكمة، كما أعلنها "علي":

1- نظام الحكم في مصر مدني ديمقراطي، يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات، مع ضمان الفصل بين السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية بالإضافة إلى استقلال الإعلام، ورقابة بعضهم البعض، والتداول السلمي للسلطة.

2- تعزيز حق المواطنة، المواطنون والمواطنات والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا مثل سكان سيناء والنوبة والبدو متساوون في الحقوق والواجبات، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

3- احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمواثيق الدولية والقانون الدولي كحد أدنى، مع ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والعقيدة والعبادة والتنقل، وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب.

4- ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية، وكافة منظمات المجتمع المدني غير الحكومية بالإخطار، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة. والأحزاب السياسية برامجها قابلة للنقد دون الاحتجاج بأسباب دينية أو عقائدية أو غيرها.

5- إعادة هيكلة علاقة الدولة مع كافة المؤسسات الدينية، بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة، وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، بحيث لا يتدخل طرف في إدارة أو تمويل الطرف الآخر.

6- محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمساواة في الفرص لضمان وصولها إلى مختلف المسؤوليات في جميع المجالات، من أجل استغلال كافة القدرات البشرية ولتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتحقيق الأمن.

7- العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة المجتمعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق عن جرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، وتشمل تلك الإجراءات آليات فعالة لجبر الضرر، والتعويض، والاعتذار العلني، وضمان عدم تكرار تلك الجرائم، وإنشاء آليات للمحاسبة والتقاضي عبر قضاء ومحاكم مستقلة لا تجنح للانتقام.

8- الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل، ورفض التبعية، والتأسيس لاسترداد الإرادة الوطنية، والحفاظ على المصالح القومية المصرية.

أما عن أولويات العمل، التي أعلنها "علي"، فكانت:

1- التوافق في ظل مشروع وطني جامع يشمل كافة التيارات المصرية لتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 (عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية).

2- تغيير النظام الحاكم المسؤول عن كل ما جرى من قمع وفساد وبيع الأرض، وتفريط في المياه والثروات الطبيعية، وانهيار اقتصادي واجتماعي، وصولا لتدهور غير مسبوق في عهد النظام الحالي.

3- إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين والمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة، ومعتقلي قضايا الرأي، وإسقاط هذه القضايا، وإلغاء كافة قرارات الفصل التعسفي الجائرة، وقرارات مصادرة الأموال والممتلكات، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية.

4- الدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية، بين كافة التيارات الوطنية المصرية، من أجل إنقاذ الوطن، عن طريق المشروع الوطني الجامع الذي يشمل اتخاذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، والعمل على الانتقال الديمقراطي وإصلاح دستوري شامل، وصولا إلى انتخابات ديمقراطية تنافسية في نهاية المرحلة الانتقالية.

5- رفع معدل النمو الاقتصادي لتحسين مستوى المعيشة وعلاج الفقر، والتعامل مع ملف الديون، مع ضمان عدالة توزيع الثروة من خلال إصلاح المنظومة الضريبية والانحياز للتنمية البشرية عن طريق منظومة تعليمية وصحية حديثة، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم.

6- رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها، وحصر دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود الوطن، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، ولا يجوز لها التدخل في الحياة المدنية أو السياسية أو الاقتصادية، وتخضع المؤسسة العسكرية لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة، وكذلك تخضع ميزانيتها وإنفاقها ومشروعاتها، وحسابات كبار ضباطها لرقابة الهيئات الرقابية والمالية.

7- الاستقلال التام للسلطة القضائية، بما في ذلك النائب العام، وإعادة هيكلة قوانين تنظيم القضاء، بحيث تخضع لموافقة السلطة التشريعية ورقابتها، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتنحصر ولاية القضاء العسكري فقـط على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد من القوات المسلحة.

8- إعادة هيكلة الشرطة، وإخضاع وزارة الداخلية لرقابة القضاء، والهيئات النيابية المنتخبة.

9- وضع منظومة شاملة لمكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي داخل مؤسسات الدولة.

10- مراجعة الاتفاقات الخارجية التي أبرمها النظام الحالي، والتي من شأنها التنازل عن أرض مصر، والتفريط في ثرواتها الطبيعية، وإهدار مياه النيل.

11- وضع قوانين انتخابات تضمن المساواة بين كافة المرشحين في الإمكانات المالية والظهور الإعلامي، ومنع الحصول على أي تمويل من الخارج في العملية الانتخابية؛ لضمان عدم تدخل جهات أجنبية في الشئون الداخلية.