أكمل الأسير الفلسطيني "أحمد زهران"، 100 يوم من إضرابه المفتوح عن الطعام، في سبيل تحديد سقف اعتقاله الإداري، حيث يحتجز منذ 10 أشهر، دون تهمة ولا موعد إفراج.

وبدأ "زهران" (42 عاما) إضرابه، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، قبيل انتهاء الفترة الثانية من اعتقاله الإداري، ليطالب بقرار يحدد موعدا للإفراج عنه.

وما زال الاحتلال يتنصل من ذلك، رغم خطورة وضعه الصحي، كما تُمنع عائلته من زيارته منذ 4 أشهر.

وشرع زهران (42 عاما)، في إضرابه، بعد أن نكث الاحتلال بوعوده، بالإفراج عنه فور انتهاء فترة اعتقاله الإداري الأولى، التي قضى فيها أربعة أشهر، وأصدر الاحتلال أمرا بتجديدها لأربعة أشهر أخرى.

ويُحتجز "زهران"، في مستشفى كابلان الإسرائيلي، قرب (تل أبيب)، ويُعاد أحيانا إلى عيادة سجن الرملة.

تقول زوجته "كريمة زهران"، إن مخابرات الاحتلال وبعد دخوله الشهر الرابع في إضرابه عن الطعام، تتدخل لإفشال أي قرار يحدد اعتقاله أو يقضي بالإفراج عنه.

وحسب الزوجة، فقد "زهران"، من وزنه أكثر من 40 كيلوغراما، بسبب إضرابه المتواصل عن الطعام، الذي جاء بعد إضراب سابق في مارس/آذار، استمر 39 يوما، ولم يكن قد تعافى منه بعد.

وتضيف زوجته، أنه يعاني بشكل مستمر من غثيان وأوجاع مستمرة في معدته وأنحاء جسده.

وخلال إضرابه، تعرض "زهران"، لضغوط عديدة من إدارة السجون، الذي كان يتنقل بينها، ففي سجن النقب سحب السجانون فراشه وحُرم من النوم، كما مُنع من الاستحمام 15 يوما.

ويقول محاميه "محمود الحلبي"، إن نيابة الاحتلال الممثلة لجهاز المخابرات الإسرائيلي، كانت قد طلبت من محكمة عوفر العسكرية، السماح بإجراء تحقيق معه تمهيدا لتقديم لائحة اتهام جديدة بحقه، ولم يتسن لهم ذلك بسبب وضعه الصحي.

ورغم مرور فترة طويلة على إضرابه، طلبت نيابة الاحتلال من "زهران"، وقف إضرابه عن الطعام من أجل التحقيق معه، الأمر الذي رفضه الأسير ومحاميه.

والثلاثاء، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال بأجهزتها المختلفة، تتلاعب بمصير "زهران"، وتحاول أن تلتف على إضرابه بعد إعلان نيتها تحويله للتحقيق، مع المماطلة في البت في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري.

وقدّر نادي الأسير أن استمرار سلطات الاحتلال في موقفها المتعنت هدفه الانتقام من "زهران"، وإيصاله لمرحلة صحية خطيرة، تصعّب علاجه لاحقا، وتؤثر على مصيره، وهذا ما جرى مع غالبية الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام.

يُشار إلى أن أكثر من 50 أسيرا فلسطينيا خاضوا إضرابات فردية عن الطعام في السنوات الأخيرة، وغالبيتها ضد احتجازهم وفق قانون "الاعتقال الإداري"، وانتهت معظمها بوعود بالإفراج أو بتحديد سقف لفترات اعتقالهم.