كشف التطبيق الصيني الشهير "تيك توك" عن تلقيه عددا من الطلبات من حكومات لأجل الحصول على بيانات المشتركين، خلال النصف الأول من عام 2019.

وفي رسالة طمأنة للمستخدمين، أكد القائمون على التطبيق، تعاون "تيك توك" مع هيئات إنفاذ القانون في الخارج، مشددا على احترام خصوصية مستخدمي المنصة في الوقت نفسه.

وقال مدير السياسة العامة في "تيك توك"، "إريك إبستاين"، إن المنصة تدرس الطلبات المقدمة بعناية فائقة حتى تتأكد من مراعاتها للجانب القانوني، وما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بانتهاك القوانين المحلية أم لا.

وأكد "تيك توك" قيامه في كثير من المرات بإزالة بعض المحتوى؛ إثر تلقي طلبات في هذا الشأن من حكومات أجنبية، فضلا عن تجميد حسابات لمستخدمين.

يشار إلى أن التطبيق المملوك لشركة "بيتي دانس" الصينية كان تعرض لضغوط في الولايات المتحدة، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ بسبب ما اعتبرته واشنطن تهديدا محتملا من المنصة للأمن القومي الأمريكي.

وقدمت الهند 113 طلبا بالحصول على بيانات خاصة بمستخدمي "تيك توك" خلال النصف الأول من 2019، لكن التطبيق أعدّ معلومات بشأن نصف هؤلاء فقط. بينما طلبت الولايات المتحدة معلومات بشأن 255 حسابا، حسبما نشر موقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي.

كان التطبيق أثار الكثير من الجدل مؤخرا بعد حذفه مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع ينتقد ما أسماه "معسكرات الاعتقال الجماعي للمسلمين في الصين"، واعتذرت الشركة المسؤولة عن التطبيق عن هذا الأمر، وقالت إن مقطع الفيديو تمت إزالته عن طريق "خطأ بشري".

وانتشر مقطع الفيديو القصير الذي ينتقد احتجاز الصين للمسلمين الإيجور الذي احتالت صاحبته في طريقة إذاعته على أساس أنه فيديو تعليمي حول كيفية الحصول على رموش عيون أطول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد يوم من نشر مجموعة من الوثائق المسربة عن تلك المعسكرات.

واللافت أن تطبيق "تيك توك" غير متاح في الصين. لكن شركة "بايت دانس" تشغل إصدارا مشابها من التطبيق يسمى "Douyin".

وتدعي "سينسور تاور" أن كلا التطبيقين منفصلين في الأرباح، ولا يتم تخزين أي بيانات تتعلق بمستخدمي "تيك توك" في الصين.