اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، أن المنطقة تمر بـ"تصعيد جديد"، عقب اغتيال أمريكا القائد العسكري الإيراني الأبرز "قاسم سليماني"، ما دفع الدوحة إلى أن تبذل جهودها الحثيثة لـ"نزع فتيل" الأزمة بين طهران وواشنطن.
وقال الوزير القطري: "نحن أمام حالة تصعيد مستمرة منذ فترة، ولا شك في أن ما طرأ من أحداث، سواء كانت عملية اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، أم استهداف عدد من القادة العسكريين الإيرانيين والعراقيين خلال الأسبوع الماضي، يعد منعطفا جديدا في التصعيد".
وتابع: "بما أننا نضع مصلحة المنطقة وشعوبها فوق كل اعتبار، فإننا نسعى بشكل حثيث إلى نزع فتيل الأزمة، كما أننا نعول على عدم رغبة الطرفين في الدخول في مواجهات مفتوحة، أو حلقة العنف المفرغة"، حسبما نقل عنه "العربي الجديد"، الأحد.
وفيما يتعلق بنقطة ملتهبة أخرى؛ هي ليبيا، أفاد الوزير القطري بأن بلاده مستعدة لتقديم أي دعم للعملية السياسية هناك، مؤكدا أن استثناء بلاده من المشاركة في مؤتمر برلين المزمع لن يثينها عن تقديم أي دعمٍ إيجابي لمسار الحل السياسي في ليبيا.
وأوضح "عندما طلب الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) دعوة قطر إلى المؤتمر، فذلك لأنه رأى أن الدول الداعمة للقوات غير الشرعية التي تهاجم طرابلس، وتريد أن تقتحمها، أكثر من الدول الداعمة للحكومة الليبية الشرعية، وأراد توازنا في المؤتمر، ويجد أن وجودنا فيه يحقّق هذا التوازن".
وشدد على متانة العلاقات التركية القطرية؛ قائلا إنها "قوية واستراتيجية، لها أوجه متعدّدة، في مجالات الأمن والدفاع والتجارة والاقتصاد"، مضيفا "تركيا في مصاف الدول الأولى التي لعلاقاتنا معها أولوية. نحن نتفق في أمور كثيرة، لكلينا بشأنها الرؤية السياسية نفسها".
على صعيد آخر، جدد الوزير القطري تقدير بلاده الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، قائلا: "نقدر الوساطة الكويتية، ونريد أن تكون هناك نظرة مستقبلية للأزمة، تجنب المنطقة أي أزمة في المستقبل".
وأوضح "تريد قطر علاقات حسن جوار في المنطقة، وأن يكون هناك حوار وتشاور، من دون إملاءات لسياسات من دولة على أخرى".
وأردف: "أما عن الاختلاف بين منظورنا ومنظور بعض دول مجلس التعاون الخليجي في موضوع جماعة الإخوان المسلمون، فهم يصنّفونها إرهابية، ونحن نرى أن هذا التصنيف يؤثّر على الحياة السياسية في دول عربية أخرى، طالما أنه لم تثبُت عليهم ممارسة أعمال عنف وأعمال إرهابية. أما من يمارسون السياسة وفقا لفكرٍ أو توجهاتٍ لديهم، فهذا يعود لهم، ويعود اختيار ممثلين عنهم في مؤسسات منتخبة إلى شعبهم، وليس إلينا".
