تشترط الحكومة المصرية، ضمن مواد قانون أمام مجلس النواب، ثبوت عدم تعاطى المخدرات، كشرط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار فى الوظائف العامة.
ووفق مشروع قانون شروط شغل الوظائف، يتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
ويسرى القانون على شركات القطاع العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع العاملين بالجهات الحكومية.
وتبحث لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، صياغة المادة الثالثة من المشروع، التي تنص على عقوبة الفصل الفورى من العمل لمتعاطى المخدرات، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي مارس/آذار الماضي، طبقت الحكومة المصرية إجراءات مكثفة لمكافحة المخدرات، عبر إجراء تحاليل لجميع موظفيها الرسميين، معلنة عن اكتشاف أكثر من ألفي حالة تعاطي بين موظفي الدولة.
