أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الجمعة، أن الرئيس "فلاديمير بوتين"، ناقش عبر الهاتف، مع نظيره المصري، "عبدالفتاح السيسي"، تطورات الأزمة الليبية.

وقال "الكرملين" في بيان: "جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناقشة الوضع في ليبيا، بما في ذلك مراعاة البيان المشترك لقادة روسيا وتركيا، الذي تم تبنيه خلال زيارة بوتين إلى إسطنبول، في الثامن من يناير/كانون الثاني".

وأعرب "بوتين" و"السيسي" عن الحاجة إلى "زيادة الجهود الدولية، لحل الأزمة في ليبيا بالوسائل السلمية عن طريق تسهيل إقامة حوار سياسي بين أطراف النزاع"، وفق البيان ذاته.

وأضاف البيان : "تم النظر في قضايا أخرى على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في سوريا ومنطقة الخليج".

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، "بسام راضي"، إن "الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية".

وتابع، في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك": "جدد الرئيس المصري تأكيد موقف بلاده الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، والتي تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب، وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".

وأشار إلى أن "بوتين" أكد سعي روسيا لـ"تحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا".

واستطرد "تم التوافق في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة، للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل، يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته".

كما تناول الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج، في ضوء التطورات الأخيرة، حيث تم التأكيد المتبادل على أهمية التهدئة وعدم التصعيد حفاظا على أمن وسلامة الخليج، بحسب "راضي".

وأضاف المتحدث الرسمي المصري أن "الاتصال تطرق كذلك لعدد من القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والمتعلقة بالطاقة".

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي مصري، إن القاهرة تؤيد وقفا مشروطا لإطلاق النار في ليبيا، مطالبة بعدم نشر أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية.

وتشترط مصر، امتناع الأطراف الخارجية عن التدخل في الشأن الليبي، في إشارة إلى تركيا، التي قررت إرسال قوات لدعم حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

والأربعاء الماضي، دعت تركيا وروسيا إلى وقف لإطلاق النار، اعتبارا من الأحد المقبل، وهو ما وافقت عليه حكومة "الوفاق"، ورفضه الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" المدعوم من مصر والإمارات.

ومنذ إعلان أنقرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا لمدة عام، لدعم الحكومة الشرعية في طرابلس، في مواجهة قوات "حفتر"، تسارعت دعوات إقليمية ودولية لدعم حل سياسي ينهي الأزمة في البلاد منذ 2011.