اتفق رئيسا برلمان مصر ومجلس النواب المتخذ من مدينة طبرق (شرقي ليبيا)، على رفض إرسال تركيا قوات لدعم حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، إلى ليبيا، وفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
جاء ذلك، خلال مشاركة "عقيلة صالح" رئيس برلمان طبرق، الموالي لقائد الجيش بشرق ليبيا الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، في جلسة عامة للبرلمان المصري المعنقد في القاهرة، الأحد.
وفي كلمته بالجلسة، اتهم "صالح"، رئيس حكومة الوفاق الليبية "فايز السراج"، بفتح الطريق أمام تركيا، لتحويل ليبيا، لولاية عثمانية.
وأضاف: "السراج تآمر على الشعب الليبي، وفتح الطريق أمام تركيا لإرسال قواتها إلى ليبيا ودعم ميليشياته"، منددا بما وصفه بـ"مؤامرة تقف خلفها تركيا الداعمة للإرهاب، وصاحبة التاريخ الدموي"، على حد قوله.
كما ندد ، بتوقيع "السراج" لمذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية مع تركيا، زاعما أن حكومته سقطت منذ عامين، ولا وصاية لها على الدولة الليبية.
من جانبه، ندد رئيس مجلس النوب المصري "علي عبدالعال" بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكدا أن "هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا".
وقال إن "الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري، فضلا عن ارتباط الشعبين بعلاقات قرابة ومصاهرة، وهو ما يستلزم الوقوف بالدعم والمساندة للشعب الليبي".
ومنذ توقيع الاتفاق بين تركيا وحكومة "السراج" في ليبيا، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسعى "صالح" إلى إيجاد "سبل إبطال" له.
ويتيح الاتفاق البحري لأنقرة المطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط؛ ما يثير غضب اليونان ومصر وقبرص الرومية و(إسرائيل).
ويتمحور الاتفاق الثاني حول التعاون العسكري ويتيح لتركيا إرسال قوات لمساعدة حكومة الوفاق في تصديها لقوات "حفتر" المدعومة من مصر والإمارات وروسيا.
وتقول السلطات التركية إن تحركها المرتقب في ليبيا لن يكون "تدخلا" كما يدعي البعض؛ لأنه سيكون استنادا إلى طلب دعم تلقته من الحكومة الشرعية في ليبيا.
وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام "معمر القذافي"، عام 2011، مواجهات عنيفة منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، حين زعمت قوات "حفتر" أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثرا.
وأجهض هجوم "حفتر" على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين.
