كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، «علي أكبر صالحي»، أن حكومة بلاده تعتزم بناء محطتين نوويتين جديدتين في مدينة بوشهر، التي تحتضن المحطة النووية الوحيدة في البلاد، وذلك في خطوة تأتي بعد مرور أقل من أسبوعين على إبرام الاتفاق النووي.

وأضاف «صالحي»، في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الإيراني الحكومي، اليوم الاثنين، أن «بناء المحطتين سيكلف قرابة 19 مليار دولار».

وأوضح أن «خبراء نوويين إيرانيين أجروا مباحثات عديدة مع نظرائهم الصينيين، في البلدين، بخصوص عملية إعادة تصميم مفاعل أراك المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع المجموعة الدولية، وعدد من القضايا الأخرى».

ولفت إلى أنهم «تناولوا القضية بتفاصيلها مع المسؤولين الصينيين والأمريكيين في فيينا، وأنهم اتفقوا على إجراء مباحثات ثلاثية في العاصمة الصينية بكين».

وكان مفاعل آراك، الذي يعمل بالماء الثقيل، إحدى نقاط الخلاف الرئيسة في المفاوضات النووية، حيث طالبت المجموعة الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا + ألمانيا)، بإغلاقه أو تحويله للعمل بالماء الخفيف، خشية استخدامه في إنتاج مادة البلوتونيوم بمقادير يمكن استخدامها في تصنيع قنبلة ذرية.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن إعادة تصميم مفاعل أراك بموجب الاتفاق النووي الموقع بينهما في العاصمة النمساوية فيينا، أواسط يوليو/ تموز الجاري، ولم ينص الاتفاق صراحة على منع طهران من بناء محطات نووية سلمية.

يشار إلى أنه من أبرز نقاط الاتفاق النووي، هي إدخال تعديلات على مفاعل المياه الثقيلة في أراك، وهو قيد الإنشاء؛ كي لا يتمكن من إنتاج البلوتونيوم من النوعية العسكرية، بالإضافة إلى عدم بناء إيران أيه مفاعلات جديدة للمياه الثقيلة طيلة 15 عاما، حيث استهدف الاتفاق جعل إنتاج إيران لمادة «البلوتونيوم 239» أمرا مستحيلا، علما بأن هذه المادة هي عنصر ضروري آخر لصنع قنبلة نووية.

وبخصوص تخصيب اليورانيوم بواسطة أجهزة الطرد المركزي، والذي يفتح الطريق لاستخدامات مختلفة تبعا لمعدل تكثيف النظير المشع «يو-235»: 3.5 إلى 5% بالنسبة للوقود النووي، و20% للاستخدام الطبي و90% لصنع قنبلة ذرية، فقد تم الاتفاق على عدم بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم طيلة 15 عاما.

كما تم الاتفاق على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران بنحو الثلثين خلال فترة عشر سنوات، والسماح لـ5060 من أجهزة الطرد المركزي فقط من أصل 6100 مثبتة بالفعل بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67% خلال فترة 15 سنة.

ووافقت إيران أيضا على تخفيض مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 7537 كيلوجراما في نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 300 كلغ على مدى 15 عاما. وسيخفض تركيز بقية المخزون إلى يورانيوم عادي أو سيتم شحنه للخارج.

وفي 14 يوليو/تموز الجاري، توصلت إيران ومجموعة الدول الست الكبرى في فيينا إلى اتفاق لتقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات المفروضة عن إيران، وذلك بعد مفاوضات على مدى عشر سنوات.

ولم تخف إسرائيل، ودول الخليج، لاسيما السعودية، قلقها الشديد بخصوص الاتفاق حول النووي الإيراني، وهي تسعى إلى الحصول على ضمانات حول احترام طهران الالتزامات التي قطعتها على مستوى سياستها النووية.

واعتبرت هذه الدول أن الاتفاق سيعزز نفوذ إيران الشيعية التي يتهمونها «بالتدخل» في العراق وسوريا ولبنان والبحرين.

ويشمل الاتفاق رفعا تدريجيا ومشروطا للعقوبات الدولية المفروضة منذ 2006 على إيران مقابل ضمانات بإحجام طهران عن السعي إلى امتلاك سلاح نووي.