أبرمت القوى النووية الكبرى وإيران، أمس الثلاثاء، اتفاقا في فيينا بعد 22 شهرا من المفاوضات المكثفة، اتفاقا تاريخيا حول البرنامج النووي الإيراني؛ بهدف ضمان طبيعته السلمية البحتة، مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران بصورة تدريجية.
وجاء في الاتفاق العديد من النقاط نورد أبرزها (وفق تقارير لوكالة «رويترز» ووكالة «فرانس برس»):
تخصيب اليورانيوم
يفتح تخصيب اليورانيوم بواسطة أجهزة الطرد المركزي الطريق لاستخدامات مختلفة تبعا لمعدل تكثيف النظير المشع «يو-235»: 3.5 إلى 5% بالنسبة للوقود النووي، و20% للاستخدام الطبي و90% لصنع قنبلة ذرية.
وفي هذا البند نص الاتفاق على:
- تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران بنحو الثلثين خلال فترة عشر سنوات.
- السماح لـ5060 من أجهزة الطرد المركزي فقط من أصل 6100 مثبتة بالفعل بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67 % خلال فترة 15 سنة. وسيتعلق الأمر حصرا بأجهزة الطرد من الجيل الأول (آي ار-1).
- وافقت إيران على تخفيض مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 7537 كيلوجراما في نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 300 كلغ على مدى 15 عاما. وسيخفض تركيز بقية المخزون إلى يورانيوم عادي أو سيتم شحنه للخارج.
- وافقت إيران على عدم بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم طيلة 15 عاما.
- وافقت إيران على التوقف عن تخصيب اليورانيوم خلال 15 سنة على الأقل في موقع «فوردو» المدفون تحت الجبل، والذي يستحيل بحكم موقعه تدميره بعمل عسكري. وسيبقى الموقع مفتوحا، لكنه لن يخصب اليورانيوم، وسيتم سحب نحو ثلثي أجهزة الطرد الموجودة فيه.
البلوتونيوم
يهدف الاتفاق إلى جعل إنتاج إيران لمادة «البلوتونيوم 239» أمرا مستحيلا، علما بأن هذه المادة هي عنصر ضروري آخر لصنع قنبلة نووية.
وفي هذا السياق نص الاتفاق على:
- إدخال تعديلات على مفاعل المياه الثقيلة في اراك، وهو قيد الإنشاء؛ كي لا يتمكن من إنتاج البلوتونيوم من النوعية العسكرية.
- عدم بناء إيران أيه مفاعلات جديدة للمياه الثقيلة طيلة 15 عاما.
موقع نطنز
هذه هي المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران وتضم حوالي 17 ألف جهاز طرد مركزي من نوع «آي ار-1» من الجيل الأول، ونحو ألف جهاز من نوع «آي ار-2 ام» وهي أكثر تطورا.
وفيما يتعلق بهذه المنشأة نص الاتفاق علي:
- وافقت طهران على أن تصبح نطنز منشأتها الوحيدة للتخصيب، وأن تبقي فيها 5060 جهاز طرد فقط كلها من نوع «آي ار-1».
- سحب أجهزة الطرد من نوع «آي ار-2 ام»، ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المراقبة
وفي هذا البند نص الاتفاق على:
- تكليف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة جميع المواقع النووية الإيرانية بشكل منتظم مع تعزيز صلاحياتها إلى حد كبير.
- توسيع صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الآن فصاعدا لتشمل كل الشبكة النووية الإيرانية، بدءا من استخراج اليورانيوم وصولا إلى الأبحاث والتطوير مرورا بتحويل وتخصيب اليورانيوم.
- من حق مفتشي الوكالة الوصول إلى مناجم اليورانيوم وإلى الأماكن التي تنتج فيها إيران «الكعكعة الصفراء» (مكثف اليورانيوم) طيلة 25 عاما.
- وافقت إيران على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل محدود إلى مواقع غير نووية، خاصة العسكرية منها، في حال ساورتهم شكوك في إطار البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي التي التزمت إيران بتطبيقها والمصادقة عليها.
البحوث والتطوير
وفي هذا البند نص الاتفاق على:
- ستتمكن إيران من مواصلة أنشطتها في مجال الأبحاث حول أجهزة الطرد المركزية الأكثر تطورا، والبدء في تصنيعها بعد ثماني سنوات خاصة أجهزة من نوع «آي ار-6» الأكثر قدرة بعشرة أضعاف من الآلات الحالية، و«آي ار-8» التي تفوق قدرتها بعشرين مرة.
العقوبات
وفي هذا البند نص الاتفاق على:
- يفترض أن يصدر مجلس الأمن الدولي في وقت سريع قرارا جديدا للتصديق على الاتفاق، وإلغاء كل القرارات السابقة ضد البرنامج النووي الإيراني. لكن بعض التدابير ستبقى بصورة استثنائية.
- رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي تستهدف قطاعات النقل والمال والطاقة، "فور تطبيق" إيران لالتزاماتها النووية التي يفترض أن يؤكدها تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحلول نهاية هذا العام.
- الإبقاء على حظر استيراد الأسلحة 5 سنوات إضافية، و8 سنوات للصواريخ البالستية.
آلية للتعامل مع المخالفات
ينص الاتفاق على:
- قيام القوى النووية الكبرى الست وإيران والاتحاد الأوروبي بتشكيل لجنة مشتركة للتعامل مع أي شكاوى حول المخالفات.
- إذا كانت الدولة الشاكية غير راضية عن طريقة تعامل اللجنة مع بواعث قلقها، يمكنها إحالة الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي.
- يكون مجلس الأمن في حاجة إلى التصويت على قرار لاستمرار رفع العقوبات على إيران.
- إذا لم يعتمد مجلس الأمن مثل هذا القرار في غضون 30 يوما من استلامه الشكوى من المخالفة فسيتم عندها إعادة فرض العقوبات الواردة في جميع قرارات الأمم المتحدة السابقة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
- إذا تم الالتزام بالاتفاق النووي فإن جميع أحكام وإجراءات قرار الأمم المتحدة ستنتهي بعد عشر سنوات من اعتماده، وتشطب القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن.