فصلت محكمة الجنايات الكويتية فيما يعرف بـ"قضية السطو على الرمال" التي تم الكشف عنها في 10 مارس/آذار 2019، حيث قضت، الأربعاء، بحبس وعزل قيادي في "البلدية" (غيابيا) لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع متهم آخر (سوري الجنسية) محبوس على ذمة القضية.

وألزمت المحكمة المتهمين برد قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، كما قضت بإلزامهما متضامين دفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار (2.4 مليار دولار)، ومن ثم يتجاوز الإجمالي المليار دينار (3.3 مليار دولار).

وقال مصدر قانوني لـ"القبس" الكويتية، إن هذه الجريمة، ووفق المبلغ الذي حكمت به المحكمة تستحق أن يُطلق عليها "سرقة العصر"؛ لأن هذا المبلغ لم تشهده قضايا التزوير من قبل.

وأشار المصدر إلى أن المتهم الهارب في حال القبض عليه أو تسليمه من قبل "الإنتربول" يحق له الطعن على هذا الحكم، وتقديم دفاعه مجدداً، أما بالنسبة إلى المتهم السوري المحبوس فتبقى له درجتان أمام المحاكم للطعن في هذا الحكم، وهما "الاستئناف" و"التمييز".