طلب السودان من مجلس الأمن الدولي، إبقاء قضية النزاع حول مثلث حلايب في جدول أعمال المجلس لهذا العام.

ويعود تاريخ الشكوى إلى عام 1958 حين أوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية في المثلث المذكور، واتهمت الخرطوم وقتها الجيش المصري بمحاولة احتلال المنطقة.

وهذا الإجراء روتيني منذ ذلك العام، لكن شكوى هذه السنة، هي الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق "عمر البشير" العام الماضي.

وترفض مصر مطالب السودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر على مصرية حلايب.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان؛ الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، إنه على الرغم من عدم إثارة قضية حلايب وشلاتين مع الجانب المصري، إلا أنها "سودانية"، لافتا إلى أن الخرطوم تسعى لاستعادتها.

ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) عام 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين، دون قيود من أي طرف حتى عام 1995، حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.

ويطالب السودان بأحقيته في السيادة على المثلث الحدودي، وسط رفض مصري للجوء إلى التحكيم الدولي لحسم المسألة.

وتطرح دوائر مصرية وسودانية تحويل المنطقة المتنازع عليها إلى منطقة تكامل بين البلدين، وإقامة عدد من المشاريع المشتركة عليها.

وتعد أزمة المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين أبرز الملفات الشائكة بينهما، والتي يثور بشأنها مشادات دبلوماسية وإعلامية بين حين وآخر.