حالة الاضطراب القوية التي تسود منطقة الشرق الأوسط، مع حالة الانخفاض المتواضع لأول مرة في سوق الأسهم العالمية، وتراجع أسعار النفط بالصورة التي راقبها العالم في الأشهر الأخيرة والتي سوف تؤثر بلا شك على ثروات الأغنياء في المملكة العربية السعودية في السنوات المقبلة، وفقا لتقرير جديد صادر عن شركة أبحاث «ويلث إنسايت».

وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة، فإن العديد من السعوديين سوف يدخلون إلى عالم أصحاب ملايين الدولارات، ولكن معدل الزيادة سوف يتباطأ إلى ما دون معدل 25% الذي شوهد بين عامي 2010 و2015، بحسب شركة الأبحاث.

وهذا يعني أنه بحلول عام 2020 سيكون هناك حوالي 55.245 من السعوديين من أصحاب الثروات الضخمة، مع أكثر من مليون دولار في صافي الأصول، باستثناء إقامتهم الأساسية. أما العدد في عام 2015 فقد وصل إلى 49.150، وفقا لشركة «ويلث إنسايت»، في الوقت الذي يبلغ فيه تعدد سكان المملكة العربية السعودية حوالي 29 مليون نسمة، والتي تأتي كأحد أكثر دول الخليج كثافة سكانية.

وصنع واحد من كل خمسة سعوديين ثروته المليونية من النفط بحسب «ويلث إنسايتس»، ولكن الانخفاض 50% في أسعار خام غرب تكساس الوسيط خلال الأشهر الـ 12 الماضية هو مجرد أحد العوامل وراء التباطؤ المتوقع.

«لقد كانت هناك مخاوف أخرى بين أثرياء المملكة العربية السعودية»؛ على حد قول «أوليفر وليامز» رئيس شركة «ويلث إنسايت»، في تقرير صادر أمس الاثنين.

وأضاف «وليامز»: «إن انهيار أسعار النفط لا يشكل سوى نصف الصورة. فحتى الآن، شهد عام 2015 حالة مخيبة للآمال على الساحة العالمية بالنسبة لسوق الأوراق المالية في المملكة، كما شهد العام ذاته اندلاع حربين على طول حدودها، بالإضافة إلى وجود آفاق جديدة من التنافس الاقتصادي مع إيران».

وتم افتتاح تداول البورصة السعودية رسميا أمام المستثمرين الأجانب في 15 يونيو/حزيران وسط مستوى بالغ من الضجيج. ومع ذلك، فإن اللوائح المشددة والتقييمات المرتفعة تعني أن المشترين الأجانب لم يحققوا أرقاما كبيرة، في حين أن المستثمرين المحليين لجأوا إلى البيع. وهبط مؤشر الأسهم تداول العام بحوالي ما يقرب من 5% منذ ذلك الحين.

وتباطأ النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من ذروة بلغت 10% في عام 2011 إلى 3.5% العام الماضي. ووصفت البلاد بأنها «الأعلى دخلا» من قبل البنك الدولي، بمستوى ناتج محلي إجمالي بلغ 746.2 مليارا في عام 2014.

وتراجع أغنى المواطنين في المملكة العربية السعودية هذا العام في قائمة فوربس لأصحاب المليارات في العالم، ولا سيما تلك التي استثمرت بكثافة في قطاع النفط.

وهبط الأمير «الوليد بن طلال آل سعود»، أغنى مواطن سعودي بثروة 27 مليار دولار وفقا لمجلة فوربس، إلى المركز الـ34 في التصنيف العالمي خلال عام 2015 بعد أن كان في المركز الـ30 العام الماضي. ومع ذلك، قالت مجلة فوربس إن ثروته ارتفعت من 20.4 مليار دولار في مارس/أذار 2014 ووصلت 22.6 مليار دولار في مارس/أذار 2015. ويستثمر الأمير في شركات توجد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، مع حصص رفيعة المستوى في تويتر وسيتي جروب وفندق سافوي الفاخر في العاصمة البريطانية لندن.

رجل المملكة العربية السعودية الأغنى والأكثر ثروة القادم، الشيخ «محمد العمودي»، يمتلك 10.9 مليار دولار أمريكي وفقا لمجلة فوربس، وشهد تراجعا في التصنيف العالمي بصورة أكثر حدة من «آل سعود» هذا العام. ومع ثروة تشمل مجموعة للطاقة والبناء والشركات الزراعية، تراجع موقع «العمودي» في قائمة الأثرياء إلى 116 في عام 2015 بعد أن كان 61 في العام الماضي. وقد انخفضت ثروته من ذروة قدرها 15.3 مليار دولار في مارس/أذار عام 2014، وفقا لمجلة فوربس.

الفائزون

تبدو الأمور أفضل بالنسبة للإناث أصحاب الملايين الكثيرة، هؤلاء اللاتي يمتلكن أكثر من 30 مليون دولار أمريكي، على الأقل فيما يتعلق بالجبهة المالية. إن أعدادهم تتزايد بسرعة كبيرة، حيث وصلن إلى حوالي 33% بين عامي 2010 و 2015، متجاوزات نسبة النمو البالغة 24% التي حققها الذكور أصحاب نفس المستوى المادي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لسيادة الرياض على اعتبار أنها مركز مالي في المملكة العربية السعودية أن تكون تحت التهديد من جدة ، العاصمة التأسيسية للمملكة ومستقر «العمودي». وأشار «ويلث إنسايت» أن عدد الأغنياء الذين يعيشون في جدة من المتوقع أن تزيد نسبتهم بحوالي 7.7% بحلول عام 2019.

وربما يبحث الذكور السعوديون الذين يعيشون خارج جدة في الاستثمار في الرعاية الصحية التي تتيح لهم جمع الملايين. وقال «وليامز» إن الاستثمار في القطاع سيكون «تنوعا مثيرا للاهتمام بعيدا عن النفط».

وأضاف موضحا إنه «في السنوات الخمس المقبلة سيكون هناك زيادة بنسبة 27% في أصحاب الملايين الذين يجنون ثرواتهم من هذا القطاع، والتي تعتبر بالفعل تجارة مزدهرة في المملكة».