عبرت قطر عن استهجانها الشديد لاقتحام قوات تابعة للواء المتقاعد "خليفة حفتر"، ميناء الزويتينة النفطي شرقي ليبيا، وإيقاف التصدير منه.

وقالت الخارجية القطرية، السبت، في بيان، إن "ثروات البلاد ملك للشعب الليبي ولا يحق لأي طرف من الأطراف التلاعب بمقدراته أو استعمالها كورقة ضغط".

وأضاف: "نذكر في هذا السياق بمعاناة آلاف النازحين والمهاجرين الذين لا ذنب لهم في هذه الحرب التي تشنها المجموعات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة".

ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهما بحيث يتم تجريم ولجم جميع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والمحافظة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وترسيخ الأسس القانونية والسياسية لتشييد دولة مدنية".

وختم البيان بأن "بداية الحل في ليبيا تكون بالعودة إلى المسار السياسي والعمل على بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من خلال التوافق الوطني".

ومساء الجمعة، قالت مصادر محلية، إن مئات من مؤيدي حفتر اقتحموا ميناء الزويتينة وطالبوا موظفيه بإقفاله، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا.

وتوقعت المصادر ذاتها، نية المحتجين على إقفال حقول ومواني نفطية أخرى خلال الساعات القادمة، وذلك استنادا لبيان أصدره المحتجون قبيل إغلاق ميناء الزويتينة.

وأعلن المحتجون في البيان، عزمهم إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ بدءًا بميناء الزويتينة، حسب المصادر.

وسبق هذه الخطوة، تحذير المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (حكومية)، في بيان لها، لحفتر، من إغلاق المنشآت والموانئ النفطية، على خلفية دعوات في مدن شرق ليبيا تطالبه بذلك.

وتشرف قوات "حفتر" علي تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة ومدينة طبرق على الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.

وبلغ إنتاج ليبيا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 1.167 مليون برميل يوميًا، بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وتشن قوات "حفتر"، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.