مشروع قانون في البرلمان المصري لتجريم زواج القاصرات

الاثنين 20 يناير 2020 12:49 م

تقدم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري النائب "كمال عامر"، بمقترح قانون للبرلمان، يجرم زواج القاصرات، باعتباره "أحد أسباب مشكلة الزيادة السكانية في مصر".

وتضمن اقتراح القانون، عقوبة الحبس والغرامة المالية ما بين 5 و10 آلاف جنيه مصري، ضد من يرتكبها وكل من يشترك فيها، وضد من يدعو أو يروج لتزويج القاصرات.

ويشمل الاقتراح أيضا، حوافز إيجابية للأسر المثالية المكونة من 4 أفراد (أب وأم وطفلين)، وتكريما للأسر التي أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.

من جهته، قال "عامر" إن اقتراح القانون لا يتضمن مواد تحدد النسل، بل حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم للأسر المثالية، بهدف ضبط الزيادة السكانية التي تشكل عائقا للتنمية، وترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي.

وفقا للمادة 277 من قانون العقوبات المصري، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن 300 جنيه، من يخفي معلومات أمام السلطة المختصّة حول سن المقبلين على الزواج، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه، كل شخص يعقد زواج طرفين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن القانونية، لكن القانون ذاته لم يحدد شروطا لعلاقات الخطبة

وتنتشر في مصر ظاهرة زواج القاصرات خاصة في الصعيد (جنوب) من خلال عقد زواج بأعمار وهمية بعلم المأذون على أن يتم تعديل وثيقة الزواج لاحقا بعد إكمال الزوجين أو أحدهما السن القانونية للزواج.

وفي آخر إحصائية أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن ارتفاع نسب الزواج المبكر، أُجريت أواخر 2017، بلغ عدد حالات زواج القاصرات 118 ألف حالة لأطفال أعمارهم ما بين 10- 17 عاما، تشكل الإناث ما نسبته  93.4% من هذا الرقم.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

زواج القاصرات قانون العقوبات

مصر تعتزم تغليظ عقوبة زواج القاصرات

إحباط زواج طفلين في مصر يوم زفافهما

خطوبة طفلين بمصر تثير جدلا والمجلس القومي للطفولة يتدخل

مصر.. قانون جديد لحظر الزواج دون 18 عاما