أعلن وزير العدل المغربي، "محمد بن عبدالقادر" أن طلبات زواج القاصرات في البلاد بلغت 32 ألفا، جرى الموافقة على 81% منها.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يعني أن القضاة المكلفين بالإذن لم يرفضوا سوى 19% من مجموع الطلبات المقدمة العام الماضي، ما يؤكد أنه لم يعد استثناء.

وقال "بن عبدالقادر" في مجلس النواب، الإثنين، إن زواج القاصر مشروط بحماية الأسرة، حتى لا تستغل، مبينا أن أرقام الوزارة تكشف أن الظاهرة قروية بالأساس.

وأوضح أن الطلبات المقدمة من قاطني القرى بلغت 67% ما يتجاوز 21 ألف طلب، مضيفا، أن الدولة تحفظ حق الطفل في التعليم وتلزم الأسرة بذلك، ما يستوجب تعليم القاصرات لا تزويجهن.

وحسب الوزير فإن المثير في هذه الإحصائيات، هو أن عدد الطلبات المقدمة من طرف العاطلين عن العمل وصلت حوالي 98%.

وتطالب الجمعيات الحقوقية بإلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة الذي يتيح للقاضي قبول طلب تزويج الفتاة القاصر، بالتالي منع الزواج بشكل قاطع على القاصرين ذكوراً وإناثاً لتفادي بعض التحايلات التي يستخدمها بعض الأهالي لتزويج بناتهم القاصرات.

وبينما يمنع القانون المغربي زواج القاصر، فإن الأهالي يلجؤون إلى الفصل 20 من مدونة الأسرة الذي يعطي القاضي حق قبول طلب تزويج القاصر.