طلبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والتي تحقق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من مسؤولين عراقيين يوم الأربعاء ذكر اسم شخص واحد سجن في العراق بتهمة التعذيب ووصفت النظام القضائي في البلاد بأنه «ضل طريقه».
وقال رئيس اللجنة «كلاوديو غروسمان» موجها سؤاله للوفد العراقي «هل هناك شخص واحد في العراق حكم عليه بالسجن بتهمة تعذيب إنسان؟ هل هناك خمسة أشخاص؟ أو عشرة؟».
وقال «اليسيو بروني» وهو عضو آخر في اللجنة إن القانون الجنائي العراقي لا يقدم تعريفا ملائما للتعذيب ومن ثم لا يمكن إجراء محاكمة مناسبة لمرتكبيه، مضيفا: «كيف يمكن لقاض إدانة شخص بأفعال لا يوجد لها تعريف؟ هذا هو ما يحيرني. إذا كان بإمكانكم أن تعطوني مثالا فهذا أفضل من أي نقاش قانوني».
تأتي هذه الأسئلة ضمن قائمة طويلة من بواعث القلق التي سيحاول الوفد العراقي برئاسة «عبد الكريم الجنابي» وكيل وزير حقوق الإنسان الإجابة عليها في جلسة ثانية غدا الخميس.
وتشمل القائمة أيضا تساؤلات عما إذا كانت هناك مراكز احتجاز سرية وما إذا كان هناك تعويض لضحايا التعذيب وكيف يمكن تفسير محاكمات استمرت عدة دقائق وانتهت بأحكام بالإعدام.
وقال «الجنابي» للجنة إنه سيقدم غدا إجابات لمعظم الأسئلة إن لم يكن كلها.
وصادق العراق على ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب في 2011 لكن جماعات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية تقول إن ممارسة التعذيب لا تزال منتشرة دون تغيير ملحوظ منذ أن تولى رئيس الوزراء «حيدر العبادي» السلطة خلفا لـ«نوري المالكي» في أواخر 2014.
وشكك بعض المسؤولين الأمريكيين في الأحاديث الخاصة في قدرة «العبادي» على هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق دون أن يكرر انتهاكات سابقة أججت غضب السنة من الحكومة.
وقال «جروسمان» لرويترز: «في بعض اللحظات يميل من يعيشون في حالة صراع ويأس إلى الاعتقاد بأن الإجراءات القاسية ستجدي نفعا».
وأحجم «جروسمان» عن ذكر العراق تحديدا لكنه قال إن انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام تساهم في انتشار التشدد والاستقطاب في المجتمع.
وقالت «السعدية بلمير» وهي عضو آخر في اللجنة التي تضم عشرة خبراء مستقلين إن النظام القضائي في العراق بحاجة إلى إصلاح شامل، وأضافت أنه لا يمكن بناء الثقة على نظام قضائي ضل طريقه عن هدفه الأساسي.
