رفضت حركة النهضة التونسية، التوقيع على برنامج مصغّر اقترحه رئيس الحكومة المكلف "إلياس الفخفاخ"، بشأن التشكيلة المقبلة، والأحزاب التي يعتزم إشراكها فيها.

وقال بيان صادر عن الحركة، الإثنين، إن "لجنة المفاوضات (التابعة لها) عقدت، جلسة تداولت خلالها مخرجات المقابلة التي جمعت رئيس الحركة (راشد الغنوشي) برئيس الحكومة المكلف (الفخفاخ) والذي لم يفض إلى توافق حول خيار حكومة الوحدة الوطنية".

وجددت "تمسكها بخيار حكومة وحدة وطنية، والذي أصبح اليوم يحظى بدعم أغلبية برلمانية مؤكدة".

ووفق البيان نفسه، "قررت لجنة المفاوضات (للنهضة) عدم التوقيع على المذكرة التعاقدية"، معتبرة أن توقيع المذكرة" (ينبغي أن يكون) تتويجا للاتفاق النهائي على هيكلة الحكومة وبرنامجها وتركيبتها النهائية".

والأسبوع الماضي، اقترح "الفخفاخ" مذكرة تعاقدية (برنامج) من أجل ائتلاف حكومي، من 11 صفحة، وضح فيها أسس ومبادئ الائتلاف الحكومي، ومقاربته الحكومية والأولويات العاجلة المطروحة على الحكومة، كما اقترح هندسة للحكومة المنتظرة تشكيلها من 27 وزيرا وكاتب دولة (مساعد وزير) واحد للخارجية.

والجمعة الماضي، قال "الفخفاخ" إن 10 أحزاب سياسية عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.

والأحزاب هي، حركة النهضة (إسلامي/54 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا)، وائتلاف الكرامة (ثوري/ 18 نائبا)، وحركة الشعب (ناصري 15 نائبا)، وتحيا تونس (ليبرالي/ 14 نائبا)، ومشروع تونس (ليبرالي/ 4 نواب)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/ نائبان)، ونداء تونس (ليبرالي/ 3 نواب)، والبديل التونسي(ليبرالي/ 3 نواب)، وآفاق تونس (ليبرالي/ نائبان).

وقبل أكثر من أسبوعين، كلف الرئيس التونسي "قيس سعيد"، وزير المالية الأسبق "الفخفاخ" (48 عاما)، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر واحد.

وسبق أن حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس "يوسف الشاهد"، من سيناريو إعادة الانتخابات التشريعية، في حال تكرر فشل تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا إنه سيكون "كارثيا" على البلاد.

وتأتي تصريحات "الشاهد" تعليقا على تعثر مشاورات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، والتي تسببت في إسقاط الحكومة المقترحة برئاسة "الحبيب الجملي" قبل أسابيع، وتوشك أن تكرر السيناريو مع رئيس الحكومة المكلف حاليا "إلياس الفخفاخ".