أعلنت شركة آبل، عملاق الاتصالات الأمريكي، أن هيئة رقابية فرنسية فرضت غرامة قدرها 25 مليون يورو عليها لاتخاذها إجراءات أدت إلى خفض سرعة تشغيل الطرازات القديمة من هواتفها دون إخطار المستهلكين بذلك.

كانت آبل أعلنت في 2017 أنها اتخذت إجراءات لإبطاء سرعة بعض الهواتف التي تنتجها، لكنها بررت ما فعلته برغبتها في أن "تعيش هذه الهواتف عمرا أطول".

وصدر قرار الغرامة التي تواجهها الشركة الأمريكية عن هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الاحتيال في فرنسا بعد أن أكدت الهيئة أن المستهلكين لم يتلقوا إخطارا بأن استخدام هواتفهم القديمة من تصنيع آبل سيشهد خفضا في سرعة التشغيل.

وقالت الشركة الأمريكية، في بيان صادر عنها، إنها توصلت إلى تسوية للمشكلة مع الجهة الرقابية الفرنسية.

ويتهم مستخدمون لهواتف "آيفون" شركة "آبل" بتخفيض سرعة تشغيل هواتفها القديمة لإجبار المستهلكين على شراء الإصدارات الجديدة من "أيفون".

لكن "آبل" تقول إن "بطاريات الليثيوم المشغلة للهواتف القديمة لم يعد بإمكانها مواكبة احتياجات التشغيل والتحديثات بعد استخدامها لسنوات طويلة".

وأضافت أن تراجع قدرة البطاريات قد يؤدي إلى أن يغلق الهاتف نفسه لحماية مكوناته الإلكترونية.

لذلك، أصدرت "آبل" تحديثا لأجهزة الهاتف الذكي من طرازات iPhone 6، iPhone 6s، وiPhone SE التي ضعف أداء بطارياتها.

وتأكدت هذه الممارسات بعد عرض اختبارات أداء خاصة بمستهلكين على موقع "ريديت" ترجح أن جهاز الهاتف الذكي من طراز "iPhone 6S" انخفضت سرعته بشكل ملحوظ، لكنه استعاد سرعته مرة ثانية بعد تغيير البطارية.

لكن الجهة الرقابية الفرنسية أشارت إلى أن مستخدمي أجهزة الهواتف من إنتاج آبل لم يتلقوا إخطارا بأن التحديثات الجديدة لنظام التشغيل "iOS" قد يؤدي إلى خفض سرعة هواتفهم.

ووفقا للشروط الرسمية، يجب أن تنشر "آبل" على موقعها باللغة الفرنسية توضيحا لأي تغيير يطرأ على تشغيل الهواتف لمدة شهر على الأقل.

واعتبرت هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الاحتيال في فرنسا أن "آبل ارتكبت جريمة خداع لتعمدها إخفاء إخطار العملاء وأنها وافقت على دفع الغرامة".