ترددت أنباء، عن عدم حضور إثيوبيا، للجولة الجديدة حول مفاوضات سد النهضة، المقررة أن تنطلق الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي وقت قالت مصادر، إن الجولة ستخصص لمناقشة مسودة الاتفاق النهائي التي أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، نقلت أخرى، أن إثيوبيا لن تشارك في الجولة الجديدة، طالبة إرجائها.

وقالت المصادر، إن الوفد الإثيوبي لن يغادر أديس أبابا إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع، لأنه لن يوقع على اتفاقية دولية لا يضمن إجازتها من قبل البرلمان المنتخب، وذلك لارتباط التوقيع بالأوضاع الداخلية في إثيوبيا التي تنتظر انتخابات برلمانية ورئاسية في أغسطس/آب المقبل.

كما تسعى الحكومة، وفق المصادر، إلى تجنب تأثير التوقيع إيجاباً أو سلباً على حملة رئيس الوزراء "أبي أحمد علي" الانتخابية.

فيما توجه وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، إلى واشنطن، للمشاركة في الاجتماعات الوزارية التي ترعاها الإدارة الأمريكية، لمصر والسودان وإثيوبيا، والمقرر لها يوما 27 و28 الجاري.

قبل أن يقول مصدر في وزارة الري المصرية، إنه ليس لدى القاهرة أي معلومات بشأن عدم حضور إثيوبيا لاجتماع سد النهضة في واشنطن.

والثلاثاء، بعث "آبي أحمد"، برسالة إلى رئيس مجلس السيادة السوداني "عبدالفتاح البرهان"، تتصل بمحادثات سد "النهضة"، دون الكشف عن مضمونها، إلا أنه "البرهان"، عقب تسلمها بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا.

وقبل أيام، سلمت الولايات المتحدة، كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأمريكية، حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من 6 سنوات.

واختتم كل من السودان وإثيوبيا ومصر جولة مفاوضات بشأن ملء وتشغيل السد (قيد الإنشاء على نهر النيل)، في العاصمة الأمريكية واشنطن يومي 12 و13 فبراير/شباط الجاري، برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، وبحضور ممثلين عن البنك الدولي.

وفي 18 فبراير/شباط، قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، الذي كان يزور أديس أبابا وقتها، إن "عناصر الاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي تقترب من نهايتها".

ويتسبب مشروع السد، منذ تسع سنوات، بخلافات، خاصة بين إثيوبيا ومصر، لكن المفاوضات بشأنه تسارعت في الأشهر الأخيرة، بعد إعلان مصري متكرر عن "تعثر"، واتهام القاهرة للجانب الإثيوبي بالتعنت.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارًا.‎

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.