شهدت السعودية واقعتي تحرش بفتيات قبل أن تتدخل الشرطة، وسط غضب واسع بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، لمثل هذه الأفعال غير المألوفة على المجتمع في المملكة.
الواقعة الأولى، كانت في مدينة جدة (غرب)، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب، وهم يقومون بالتحرش بفتيات خلال توجهن إلى مجمع تجاري.
ويظهر في الفيديو ملاحقة الشباب للفتيات، رغم مطالبتهم بالتوقف عن ذلك، وسط جدال بين الاثنين.
بعد تداول مقطع امس لشباب تحرشوا بفتيات في مول "لو برستيج"، وجه النائب العام بالقبض على المتحرشين .#القبض_على_متحرشين_لو_برستيج
— خُلاصة_الهاشتاق (@HshTago) February 29, 2020
pic.twitter.com/sH1HVwEkqB
وأمام ذلك، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الشباب، والقبض عليهم.
وقال بيان عن المتحدث باسم شرطة مكة، إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد الشباب لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم، وكل من تثبت علاقته بالجريمة.
شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على الأشخاص المتحرشين بفتيات في أحد الأسواق التجارية بجدة. pic.twitter.com/YxCIstkpdW
— الأمن العام (@security_gov) February 29, 2020
أما الواقعة الثانية، والتي أثارت جدلا واسعا، فكانت في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم (وسط)، حيث تداول ناشطون مقطع فيديو يوثق فتاتين تمشيان سويةً على أحد الطرقات فيما يبدو، بينما يحيط بهما عدد من الشبان، قبل أن تندفع إحداهن غاضبةً نحوهم.
واختلف الناشطون حول ما قامت به الفتاتان من "مخالفات للذوق العام" (لم يحددوها)، وبين موقف الشباب الذين اتهمومهم بالتحرش بالفتاتين.
#متحرش_عنيزه نطالب بالـ القبض عليهم وتغليظ العقوبة عليهم أيضًا , pic.twitter.com/LJ2V2Kvcpz
— Vintage (@MrAbzMan) February 29, 2020
من جانبها، قالت شرطة منطقة القصيم، إنه تم ضبط الفتاتين (مواطنتين في العقد الثاني من العمر)، بتهمة مخالفة الذوق والآداب العامة.
وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
ضبط فتاتين مخالفتين للذوق والآداب العامة بالقصيم . pic.twitter.com/91LLk35LHE
— الأمن العام (@security_gov) March 1, 2020
وأثار بيان الشرطة غضبا بين الناشطين، الذين قالوا إن الفتاتين، لم ترتكبا جرما حتى يتم إيقافهما.
بينما انتقد ناشطون هيئة الترفيه، والتغييرات الاجتماعية التي سببتها، داعين إلى عودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
في الدول الأجنبية تشوف المرأة نص عارية "لا تجرأ" إنك تتحرش فيها ، لكن في وطنك تشوف "بنت بلدك" تبدأ تضايقها بهالطريقة المقززة
— شدن المطيري (@sudiajdn) February 29, 2020
كاشفه وجها؟ حرية شخصية كفلتها لها الدولة وربها فقط اللي يحاسبها
تمشي لحالها؟ هي مواطنة مثلك من حقها تمشي بأمان بديرتها
ليس هناك مبرر للتحرش✋#متحرش_عنيزه pic.twitter.com/2iWMJkSrNe
مجموعة من الباهيم مجتمعين على بنتين في مدينة عنيزة ، هذولي السملق لمتى اذا شافوا بنت في الشارع طاردوها ، مع العلم أن البنت لابسه اسود في اسود وماشية في حالها ، قسم بالله كثرة التحرشات اللي صايره هاليومين تحط علامات استفهام في هالبشر اللي ودك يكون عقابهم رادع . #متحرش_عنيزه pic.twitter.com/Y8prwUygUR
— خالد عبدالعزيز MBS (@KZ_MBS) February 29, 2020
✍️ أعلم أن :
— ﮼عَبدالله﮼محمَّد﮼السريِّع﮼ (@sraia3) March 1, 2020
ضعف الحائط .. يغري اللصوص & من أمن العقوبة .. أساء الأدب & لكن المؤلم :
1️⃣ أنه حدث في #عنيزة & في شارع ابن عثيمين !!
2️⃣ أن الصفات الحميدة & القيم كالنخوة & الشهامة & الرجولة قد تلاشت فيما رأيت !!
😡 أكملوا مهرجاناتكم & غيروا اسم الشارع !!#متحرش_عنيزة pic.twitter.com/kTcUrlrZDa
بدأالتحرش يظهربشكل مخيف عندما أعلنت هيئة الترفيه بالمملكة وجاءت بكل ساقط وساقطه للترفيه .والنوادي الليلية والكازينوالحلال. الشباب سيضيع ان لم توقف هذه المهزلة. نريدإعادة هيئة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر #متحرش_عنيزه
— المدقق اللغوي (@A0CPcxgeLD2XfNj) March 1, 2020
التجاوزات والإعتداءات غير مسموح فيهـا ولا يستهان بهـا، ويجرم مرتكبهـا ولن ينجو أحد خالف الذوق العام أو إنتهك الحريات
— عمر عباس (@Omar_Abbas2) March 1, 2020
ليكون نظام مكافحة التحرش رادعًا له وبقوة وما أمر به #النائب_العام إلا لحفاظ على الذوق العام وأمن الناس من
#متحرش_جدة و #متحرش_القصيم
يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي، أقر العام الماضي، لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي تغرم المخالف بنحو 5000 ريال (ألف و333 دولارا)، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال عام من تاريخ ارتكاب الأولى.
وتحظر اللائحة الظهور في مكان عام بلباس غير محتشم، أو ارتداء زي يحمل صورا أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، كما تحظر "الكتابة أو الرسم على جدران الأماكن العامة ما لم يكن مرخصا بذلك، وعدم إيذاء مرتادي الأماكن العامة بالقول أو الفعل أو إخافتهم أو تعريضهم للخطر".
فيما تفرض القوانين المحلية، عقوبات مشددة بالسجن والغرامة على المتحرشين، وسط مطالب بسن تشريعات إضافية، لوضع حد لحوادث التحرش بالتزامن مع تخفيف القيود التي كانت تعيق مشاركة النساء في الحياة العامة والفعاليات المتنوعة.