أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، "محمد توفيق علاوي"، الأحد، رسميا، انسحابه من تكليف تشكيل الحكومة العراقية.
جاء ذلك في رسالة اعتذار متلفزة وجهها "علاوي" إلى رئيس الجمهورية "برهم صالح"، أعلن خلالها انسحابه عن تشكيل الحكومة العراقية.
وقال "علاوي" في رسالته إنه كان ملتزما أمام الشعب بأن يستقيل وينسحب إذا شعر بأن هناك ضغوطا أو تدخلات لمنعه من تحقيق إرادة ورغبات الشعب.
وأضاف أنه لذلك قرر تشكيل حكومة مستقلة (تكنوقراط) للإسراع بتحقيق مطالب الشعب دون أي التزامات حزبية.
وأشار إلى أنه كان على علم بأن الإصرار على هذا الشرط كان سيكلفه تمرير الحكومة العراقية في البرلمان، لأن الجهات التي غرقت في الفساد، وتاجرت بالطائفية والعرقية ستكون أول متضرر.
واعتبر "علاوي أنه "لو قدم التنازلات لكنت الآن أباشر عملي كرئيس لوزراء العراق، ولكني حاولت بكل الطرق الممكنة من أجل إنقاذ بلدنا من الانزلاق إلى المجهول، لكن أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحته بشيء".
وتابع: "قررت أن أكون مع شعبي الصابر عندما رأيت أن بعض الجهات السياسية ليست جادة في الإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب، ووضعت عراقيل أمام تحقيق حكومة مستقلة تعمل لصالح الشعب".
وختم موجها كلامه للرئيس: "اسمح لي أن أرفع لمقام سيادتكم اعتذاري عن التكليف راجيا تفضلكم بقبوله".
وشكر النواب الذين ساندوه دون مطالبة بمناصب، كما دعا المتظاهرين لمواصلة الضغط من خلال المظاهرات الشعبية السلمية لتحقيق الإصلاح.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسة استثنائية، الأحد، للتصويت على منح الثقة لحكومة "علاوي"، لكن عدم اكتمال النصاب القانوني، حال دون ذلك.
وكانت جلسة للبرلمان، عقدت الخميس الماضي، للتصويت على تشكيلة حكومة "علاوي"، لكنه لم يكتمل النصاب القانوني، ما دفع رئيس البرلمان لفض الجلسة وتأجيلها.
ويدير العراق حاليا حكومة تصريف أعمال برئاسة "عادل عبدالمهدي" الذي قدم استقالته في ديسمبر/كانون الأول الماضي تحت ضغط من الشارع.
وتشهد بغداد ومدن الوسط والجنوب منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية للمطالبة بحكومة تكنوقراط لا ترضخ للمصالح السياسية أو الخارجية للأحزاب، وللتصدي للفساد المستشري والاقتصاد الفاشل.
