أعلن البنك المركزي السوداني، الأربعاء، في بيان، تلقيه خطابا من مدير مكتب العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية يفيد برفع كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على 157 مؤسسة في البلاد.

وقال محافظ البنك المركزي السوداني "بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم"، إن الحديث يدور عن العقوبات المفروضة على بلاده بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين عن واشنطن في 12 أكتوبر/تشرين الأول2017.

وأضاف: "بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور".

وبسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان وإدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، هربت الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى خارج البلاد، بينما توقف ضخ أية استثمارات جديدة حتى 2017.

وخاطب المركزي السوداني المصارف السودانية بذلك، كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيما للمنفعة المشتركة.

وتتحضر شركة "فيزا" العالمية لأنظمة الدفع الإلكترونية، لدخول السوق المصرفية السودانية خلال الفترة المقبلة، وفق وسائل إعلام سودانية.

ومنذ العام 1993، وضعت الإدارة الأمريكية، في عهد الرئيس الأسبق "بيل كلينتون"، السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما أدخل البلاد في نفق أزمة اقتصادية طاحنة.