قالت مصادر مطلعة، الجمعة، إن مؤسسة البترول الكويتية عرضت أولى شحناتها من خام الخفجي النفطي الذي تنتجه المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت للتصدير في أبريل/ نيسان، وذلك بعد نزاع عطّل الإمدادات لـ 5 سنوات.

وفي مذكرة للعملاء بتاريخ 5 مارس/آذار، قالت مؤسسة البترول إن إنتاج خام الخفجي قد استؤنف وإن جميع عمليات الإنتاج تمضي بسلاسة حاليا. وعرضت على المشترين أول شحنة متاحة من خام الخفجي للتصدير في أبريل/نيسان، وفق المصادر ذاتها.

ولم ترد المؤسسة على طلبات للتعقيب، فيما قال مسؤول نفطي بالكويت قال الشهر الماضي إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل بحلول أغسطس/آب، كما سيتم بدء الإنتاج من حقل الوفرة بواقع 10 آلاف برميل يوميا في أواخر مارس/آذار ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي.

وأضاف المسؤول وقتها أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميا ومن حقل الوفرة إلى 145 ألف بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي.

وتتزامن الخطوة مع سعي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتعميق كبير على خفض إنتاج النفط من دول المنظمة وحلفائها بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، للمساعدة في رفع الأسعار بعد تأثر الطلب سلبا جراء تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط من المنطقة المحايدة - المعروفة أيضا باسم المنطقة المقسومة 550 ألف برميل يوميا قبل نهاية العام، حسبما ذكرته الكويت في فبراير/ شباط الماضي.

والعام الماضي، اتفقت الكويت والسعودية، على إنهاء نزاع دام 5 سنوات على المنطقة وهو الاتفاق الذي سيسمح باستئناف الإنتاج بالحقلين.

وفي 2014، أوقف البلدان الإنتاج من حقلي الوفرة والخفجي، البالغة طاقتهما حوالي 500 ألف برميل يوميا، في 2014 و2015 على الترتيب.

والمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، البالغة مساحتها 5770 كم مربعا على الحدود بين السعودية والكويت، تُركت غير محددة حين جرى ترسيم الحدود بموجب معاهدة "العقير" في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 1922.

وفي عام 1922 سعت كل من السعودية والكويت إلى الحصول على أحقية تبعية المنطقة الحدودية، التي تمتد على طول المنطقة الصحراوية في الخليج، إلا أن الوضع بقي عالقا لسنوات طويلة، وبسببها يتعطل إنتاج النفط من حقلي "الخفجي والوفرة" الواقعين فيها.