جمدت تركيا رسمياً أموال الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح»، وعدد من قادة التمرد في اليمن؛ التزاماً بالعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة، وفق ما أعلنته وكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية، يوم الجمعة.

الوكالة أوضحت أن القرار يطول الرئيس السابق وابنه «أحمد علي عبدالله صالح» وزعيم التمرد «عبد الملك الحوثي» وقائدين حوثيين آخرين هما «عبدالله يحيى الحكيم» و«عبد الخالق الحوثي».

ولفتت إلى أن القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليه الحكومة،  سيبقى سارياً حتى 26 فبراير/شباط 2016.

ولم توضح الوكالة التركية حجم أرصده صالح في البلاد، لكن تقريرا للأمم المتحدة كشف، في وقت سابق، أن «صالح»، الذي بقي في السلطة 33 عاما قبل أن يضطر إلى التنحي إثر ثورة شعبية عام 2012، استفاد من الفساد في جمع ثروة تقدر ما بين 32 و30 مليار دولار، في حين يصنف اليمن ضمن أفقر دول العالم.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض في أبريل/ نيسان الماضي عقوبات على «علي عبد الله صالح» الذي لا يزال حتى الآن يسيطر على وحدات في الجيش والمتحالف مع المتمردين «الحوثيين» في اليمن، وأطلقوا العام الماضي هجوماً واسع النطاق مكنهم من السيطرة على العاصمة صنعاء وعلى أجزاء شاسعة من البلاد مرغمين الرئيس «عبد ربه منصور هادي» على الفرار إلى السعودية.

وفي 26 مارس/آذار بدأ تحالف عربي، تقوده السعودية، حملة ضربات جوية لمنع المتمردين وحلفائهم من إحكام سيطرتهم على هذا البلد.