قدّمت النيابة العامة الإسرائيليّة، صباحَ أمس الأحد، إلى المحكمة المركزيّة في تل أبيب، لائحة اتهام ضد المواطن السويدي من أصول لبنانية، «حسن حزران»، تشمل التخابر مع «حزب الله» اللبناني.

ووفقًا للائحة الاتهام، التي نشرت تفاصيلها، صحيفة «رأي اليوم» اللندنية، اليوم الإثنين، تمّ تجنيد «حزران» في صفوف «حزب الله» في صيف عام 2009.

وتضمنت مهام «حزران» تجنيدَ عناصر من فلسطيني 48، ذوي علاقات اجتماعيّة مع يهود إسرائيليّين أو مع مسؤولين في الجيش أو مسؤولين حكوميّين، لصفوف استخبارات «حزب الله»؛ وبالتالي جمع معلومات قيّمة حول دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت اللائحة إلى أن «حزران» زارَ دولة الاحتلال عدّة مرات، وأقامَ بعدها في بيروت لقاءاتٍ عدّة مع مُشغّليه في «حزب الله» ومُمثّليهم؛ ليُوفّر لهم المعلومات المطلوبة.

إلى جانب ذلك، وفي أثناء هذه الفترة، مارسَ مُشغّلو المتّهم ضغوطات كبيرة عليه من أجل التأكّد، والتيقّن من المعلومات التي سرّبها، وذلك عن طريق شهادات ووثائق مرئيّة ذات صلة، ومن أجل تأدية مهمّته التالية: تجنيد عناصر من فلسطيني 48 لصفوف الاستخبارات التابعة لـ«حزب الله»، «لكنّ المدّعي عليه تجنّب فعلَ ذلك».

ووصلَ «حزران» في 21 من يوليو/تموز الماضي إلى مطار بن غوريون الدوليّ، وتمّ اعتقاله على يدّ قوى الأمن الإسرائيليّة للتحقيق.

وزعم جهاز الأمن العام الإسرائيليّ (الشاباك)، كما أفادت صحيفة (هآرتس) العبريّة في عددها الصادر، اليوم الاثنين، أنّ «حزران تلقّى» من مُشغليه في حزب الله مبلغ 3000 آلاف دولار عن كلّ لقاء عقده معهم في بيروت بعد عودته من دولة الاحتلال.

ونقلت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيليّ عن مصادر أمنيّة إسرائيليّة وصفتها بأنّها «رفيعة المستوى»، قولها إنّ الأجهزة الأمنيّة، وفي مقدّمتها «الشاباك»، يعلم أنّ «حزب الله» اللبنانيّ، يعمل بوتيرةٍ عاليةٍ من أجل تجنيد أشخاص يحملون جوازات السفر الأوروبيّة، وهم من أصول عربيّة أْو إيرانية، من أجل التجسس لصالحه؛ وذلك لأنّ جوازات السفر الأوروبيّة لا تثير الشكوك لدى الأجهزة الأمنيّة في الدولة العبريّة.