رفضت الحكومة السريلانكية مطالبات بعدم حرق جثث المسلمين المتوفين بسبب فيروس كورونا الجديد، وذلك رغم مطابقة الدفن على الشريعة الإسلامية للمعايير الصحية المعتمدة عالميا.
حيث حرقت السلطات جثتين من ضحايا المسلمين هذا الأسبوع، وأوردت صحيفة "ديلي فايننشال تايمز" السريلانكية أن الحكومة أكدت إصرارها على حرق جثثهم بغض النظر عن مطالبات القادة المسلمين الدينيين والسياسيين بالسماح بدفن موتاهم وفقا للشريعة الإسلامية وبناء على قانون حرية المعتقد الذي تضمنه الدستور السريلانكي.
وناقش اجتماع لزعماء الأحزاب السياسية هذه القضية، الخميس، بدعوة من رئيس الوزراء السريلانكي "ماهيندا راجباكسا"، حيث أبدى الزعماء المسلمون استياءهم الشديد من إصرار السلطات الصحية على إحراق جثث المسلمين دون احترام لحرية المعتقد التي تضمنها الدستور السريلانكي وعدم النظر إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
وبحسب الصحيفة، طلب هؤلاء الزعماء من رئيس الوزراء تعيين فريق من الخبراء لإعادة النظر في شأن التعميم الصادر عن وزارة الصحة السريلانكية، الذي يقضي بضرورة حرق جميع المتوفين بالوباء.
من جهتهم، أبدى زعماء الأحزاب السياسية "المتشددون" والموالون للحكومة خلال الاجتماع اعتراضهم الشديد على طلب المسلمين الذين تبلغ نسبتهم حوالي 10% من السكان، مصرين على ضرورة حرق الجثث كافة بغض النظر عن المعتقدات الدينية وفقا لتعليمات السلطات الصحية المحلية.
ويتجاهل سلوك الحكومة، التعميم الأول الصادر من وزارة الصحة السريلانكية بتاريخ 25 مارس/آذار الماضي، الذي وافق على الخيارين بالنسبة للمتوفين بكورونا، إما الدفن وإما الحرق حسب المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، إلا أن السلطات السريلانكية عدلت هذا التعميم وألغت خيار الدفن بشكل مفاجئ، وفق ما نقل موقع "الجزيرة نت".
وحثت "جمعية علماء سريلانكا" الإسلامية و"مجلس الشورى الوطني" الإسلامي، الحكومة السريلانكية بقوة على تعديل مشروع القانون، معتبرين أن الترتيبات غير الرسمية الحالية التي تقدمها الحكومة في شكل استثناءات فردية كلما طُلب منها "غير كافية"؛ لأن من يعيشون في مناطق بعيدة من العاصمة كولومبو ليس لديهم نفس الفرصة للوصول إلى أصحاب النفوذ.