أظهر مسح الأحد، انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر، بمعدل أسرع كثيرا في مارس/آذار، مقارنة مع فبراير/شباط، في ظل اتساع نطاق تباطؤ اقتصادي ناتج عن فيروس "كورونا" في أنحاء العالم.

وسجل مؤشر "آي إتش إس" ماركت، لمديري المشتريات المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي 44.2 الشهر الماضي، انخفاضا من 47.1 في فبراير/شباط، وأقل بكثير من عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.

ذاك أشد انكماش منذ يناير/كانون الثاني 2017، أي بعد فترة وجيزة من شروع مصر في إجراءات تقشف ضمن برنامج إصلاح اقتصادي، بدعم صندوق النقد الدولي، جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقال "ديفيد أوين" الاقتصادي في "آي إتش إس ماركت": "الاقتصاد العالمي يتلظى على نحو ملحوظ من تداعيات جائحة (كوفيد-19)، والقطاع المصري الخاص غير النفطي لم يشذ عن ذلك".

وأضافت "آي إتش إس ماركت"، أن مسح مارس/آذار، شهد أضعف مستوى تفاؤل في تاريخ السلسلة، حيث تراجعت الثقة للشهر الثالثة على التوالي، مدفوعة ببواعث القلق حيال الجائحة.

وأوقف انتشار فيروس "كورونا" المستجد، قطاع السياح المصري بشكل شبه تام، ويشكل القطاع ما يقدر بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت آخر رحلة جوية مجدولة إلى مصر في 19 مارس/آذار.

وتراجع كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديد في الشركات المصرية، حيث انخفض الناتج إلى 40.6 في مارس/آذار، من 46.2 في فبراير/شباط، والطلبيات الجديدة إلى 40.2 من 46.2.

وقالت الشركات إنها تضررت كذلك من جراء إغلاقات المصانع في الصين.

وتواصل انكماش التوظيف بالقطاع غير النفطي للشهر الخامس على التوالي في مارس/آذار، لكن بوتيرة أبطأ قليلا.

وسجل مؤشر التوظيف الفرعي 47.0 في مارس/آذار، مقارنة مع 46.8 في فبراير/شباط.