أثارت جلسة سرية عقدها كبير المفاوضين الإيرانيين «عباس عراقجي» مع مديري الأقسام ورؤساء التحرير في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، مطلع الشهر الجاري جدلا في إيران بين الحكومة والتيار اليميني المتشدد في مجلس الشورى، حيث كشف خلالها عن أسرار كثيرة من المفاوضات، أهمها إجراء طهران تجارب على صواعق تفجيرية من طراز EBW والكشف عن موقع «فوردو السري»، وتضليل «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

ونشرت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيراني، تفاصيل الجلسة التي سرعان ما قام بحذفها بعد أوامر أصدرها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وانتشر التقرير بشكل واسع على الوكالات والمواقع الإيرانية، حيث أكد «عراقجي» خلال الجلسة، أن الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول 5+1 في فيننا، يعتبر خسارة كبرى لإيران إذا ما تم تقييم البرنامج النووي الإيراني بالمعايير الاقتصادية، ولكنه مكسب كبير لمكانة إيران الإقليمية والدولية.

وكشف كبير المفاوضين الإيرانيين أن طهران التزمت خلال الاتفاق بعدم خرق لقرار 2231 الصادر عن «مجلس الأمن الدولي» القاضي بإيقاف البرنامج الصاروخي، لكنها لم توافق على طلب وقف إرسال السلاح إلى «حزب الله» اللبناني.

وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن اتفاق فيينا يختلف عن قرار «مجلس الأمن الدولي» رقم 2231، وأن النظام الإيراني لن ينفذ كل بنود القرار.

وحول قضية الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني قال «عراقجي»: «إن الغربيين وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حولوا ملفا تقنيا بحتا، إلى ملف سياسي تحت عنوان بي إم دي، خاصة بعدما تم الكشف عن ملف أي. بي. دبليو (الصواعق التفجيرية)، الذي أزعج المسؤولين في وزارة الدفاع الإيرانية».

وكانت إيران ردت على شكوك «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» حول إجراء تجارب على الصواعق التفجيرية، بالادعاء بأن هذه الصواعق يتم استخدامها في أمور تقنية كالتنقيب عن النفط والغاز.

وكشف «عراقجي» أن النظام الإيراني لم يشأ الاعتراف بوجود موقع «فوردو» بالقول: «عندما علمنا أن الوكالة كشفت موقع فوردو، لقد سبقناهم قبل الإعلان، وأصدرت الأوامر للسيد سطانية (ممثل إيران لدى وكالة الطاقة الدولية آنذاك) بالإعلان عن الموقع، حيث أرسل سلطانية رسالة لمدير الوكالة السيد البرادعي آنذاك».

وتطرق «عراقجي» حول البنود المتعلقة بفرض القيود على برنامج إيران الصاروخي في القرار رقم 2231 الصادر عن «مجلس الأمن الدولي»، قائلا: «إن ملف صواريخنا خارج إطار صلاحيات مجلس الأمن الدولي، وإن إيران ترفض تمديد أي قيود على برنامجها النووي لأكثر من 10 سنوات»، موضحا أن الصواريخ الإيرانية لا تشملها هذه العقوبات، كونها غير قادرة على حمل رؤوس نووية.

وحول استمرار العقوبات ضد إيران بسبب دعمها للإرهاب وتسليح الميليشيات التابعة لها في المنطقة، قال «عراقجي»: «إن جمهورية إيران الإسلامية ستستمر بمساعدة حلفائها وأصدقائها في المنطقة لمكافحة الإرهاب، وتمضي قدما إلى مساعدة أصدقائها، ويعتبر ذلك موقفا رسميا لوزارة الخارجية، ونحن لا نستطيع ألا نعطي سلاحا إلى حزب الله، ونحن لا نقبل التضحية بهم مقابل برنامجنا النووي».

إيران تقدم قريبا برنامجها في مجال التخصيب لـ«الوكالة الذرية»

وفي سياق متصل، قال «عراقجي» إن إيران ستقدم برنامجها في مجال تخصيب اليورانيوم إلى «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف «عراقجي» أمس الإثنين في جلسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني: «وفقا لخطة العمل المشترك الشاملة فإن فترة القيود المحددة لنا بشأن التخصيب تكون لنحو ثمانية أعوام وبعدها تستطيع إيران أن تعمل وفقا لبرنامجها الذي لا يحتاج إلى إقرار الوكالة الدولية للطاقة النووية إطلاقا»، بحسب «وكالة الأنباء الإيرانية» (إرنا).

وردا على سؤال بشأن القضايا المطروحة بشأن إدراج قضية عملية التفتيش غير الاعتيادية في خطة العمل المشترك الشاملة، قال «عراقجي»: «إنه وفقا للقانون فإن عمليات التفتيش ستجرى في إطار البروتوكول الإضافي الذي يعتبر معاهدة دولية انضمت إليها حتى الآن 140 دولة في العالم تنفذها منها 120».

أما في قضية الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، فقال مساعد وزير الخارجية الإيراني إنه كان هناك طلب لتفتيش المراكز العسكرية الإيرانية من قبل الدول الغربية لكن «من حسن الحظ، فإنه في خريطة الطريق التي اتفقت عليها إيران والوكالة ليس هناك أي عملية تفتيش للمراكز العسكرية الإيرانية».

وأضاف أنه وفقا لخطة العمل المشترك الشاملة فإنه تم الاعتراف بعملية الأبحاث والتطوير في البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن «هذه الخطة تشجع حتى الدول الأخرى على التعاون مع إيران في مجال الأبحاث والتطوير».