ندد برلمان إقليم كردستان العراق، السبت، بحادثة اغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في محافظة كركوك، من طرف منتسبين لقوات الأمن العراقية، بينما دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم كردستان السابق "مسعود بارزاني" إلى "التحقيق".

وشدد "بارزاني"، في بيان صادر عنه، على أن جريمة اعتداء "أفراد من الحشد الشعبي والشرطة على امرأة معاقة" في كركوك، "لن تمر دون عقاب".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الضحية امرأة كردية تبلغ من العمر ما بين 40 و45 عاما وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة وحالتها النفسية غير مستقرة، وهي متزوجة من رجل تركماني عمره 70 سنة، وهو يعاني من إعاقة تمنعه من المشي، ولهما طفل في الخامسة من العمر.

ووقعت الحادثة في أحد المباني المهجورة في الحي، الذي انتقلت إليه العائلة حديثا، وكانت تعيش على المساعدات المادية التي يجمعها لهم أهالي الحي.

ونقلت وسائل الإعلام عن الزوج أنه "قام بتسليم ابنه إلى عائلة تكفلت بتربيته بسبب سوء أحواله المادية".

وأظهرت التحقيقات الأولية لشرطة المحافظة، أن المتهمين بالقضية هما "شرطي أعيد حديثا إلى الخدمة، وشخص قدم طلب انضمام للحشد في وقت سابق".

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن "8 أشخاص يعتقد بأنهم ينتمون إلى الحشد الشعبي تناوبوا على اغتصاب المرأة لثلاثة أيام متتالية".

لكن المتحدث باسم شرطة كركوك العميد "أفراسياو كامل"، قال لشبكة "رووداو" الإعلامية العراقية إن "الشخصين أحدهما شرطي أعيد للخدمة مؤخراً وهو متزوج ولديه أطفال والآخر قدم طلباً بالانضمام للحشد وهو نازح من بغداد يسكن في بردي.

وأكد أن الشخصين اعترفا بارتكابهما الجريمة وبعد التحقيقات أحيلا للقضاء وهما موقوفان بحسب أحكام المادة 393 من قانون العقوبات العراقي".

وقالت 3 لجان برلمانية بإقليم كردستان في بيان: "للأسف أقدم أناس ضعفاء النفوس تابعون للميليشيات على اغتصاب امرأة كردية من ذوي الاحتياجات الخاصة، تنتمي لأسرة فقيرة في سيطرة بردي".

ووصف البيان الحادثة بأنها "عمل بشع وبعيد عن مبادئ الأخلاق والإنسانية، ويمثل خرقاً لحقوق الفرد الكردي واستخفافاً بالمرأة، في ظل الحكم العسكري المفروض حاليا على كركوك".