قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن شركات إماراتية خرقت تصدير السلاح إلى ليبيا ونقلت 11 ألف طن من وقود الطائرات إلى قوات الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر".

جاء ذلك في تقرير للصحيفة تحت عنوان "شركات إماراتية تخرق الحظر الدولي المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا".

وأوضحت أن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بدأت التحقيق في الشحنة التي بلغت قيمتها 5 ملايين دولار وقت تحميلها في الإمارات، وأنها وصلت إلى مدينة بنغازي في مارس/آذار الماضي، تزامنا مع زيادة قوات "حفتر" لغاراتها الجوية على طرابلس.

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أنها حصلت على هذه المعلومات من وثائق خاصة تكشف تفاصيل نادرة عن شركات متورطة في عملية الشحن والنقل، لافتة إلى أن الشركة التي طلبت الوقود، تحمل اسم "ليبين إكسبرس إيرلاينز".

وتابعت أن "الوثائق تظهر أن الجهة المزودة للوقود، هي (أفريقين لوجستيك أف زيد إي)، ومقرها في الشارقة".

وقالت إنه "تم تحميل الوقود على متن (إم تي غالف بيتروليوم 4)، وهي ناقلة نفط، تحمل العلم الليبيري، وتديرها شركة (غالف شيبنغ سيفرسيس إف زيد سي)".

وأضافت أن دبلوماسيين اشتكوا من الخروقات الصارخة والمتكررة، للقوى الخارجية، وتحديدا الإمارات العربية، التي تدعم "حفتر" في الحرب الليبية.

ونقلت الصحيفة عن القائمة بأعمال المبعوث الأممي لليبيا "ستيفاني ويليامز"، أن "الأمم المتحدة تتعامل مع شحنات الوقود للطائرات، بأنها إمدادات قتالية"، معتبرة أن نقلها إلى المناطق الخاضعة تحت سيطرة "حفتر"، يعد بمثابة خرق للقرار الدولي، القاضي بمنع تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

ووفق الصحيفة، فإن المسؤولين في الأمم المتحدة يعتقدون أن الشركات المتورطة، مسجلة بشكل رسمي في الإمارات، وحملت الوقود من داخل الأراضي الإماراتية، لافتة إلى استمرار التحقيق الأممي حول كيفية توقيع العقود المالية، وهوية المشاركين فيها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت مصادر مطلعة، أن الإمارات، تعاقدت على منظومة دفاع جوي إسرائيلية متطورة، في محاولة للحد من كفاءة منظومة الطيران المسيّر التي زودت بها تركيا قوات حكومة الوفاق الوطني.

وعلى مدى سنوات تناولت تقارير صحفية عدة، عبر مصادر مطلعة واتهامات من أطراف ليبية ودولية، دورا إماراتياً ملحوظاً، بقيادة ولي عهد أبوظبي، "محمد بن زايد"، في دعم قوات "حفتر"، وحتى المشاركة في عمليات عسكرية ضد فرقاء ليبيين؛ الأمر الذي ساهم حسب مراقبين في تأجيج الأزمة السياسية في ليبيا، وخلق حالة من التباعد بين شركاء الوطن الواحد.

يأتي هذا الدعم الإماراتي، تنفيذا لخطط لدى "حفتر" للتوسع في معارك الجو والضربات الجوية، نظراً لتأثيرها السريع وقدرتها على إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف القوات التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

لكن حكومة الوفاق استطاعت في الأسابيع الأخيرة قلب دفة المعركة على "حفتر" وأحرزت تقدما في العديد من المناطق وسيطرة على عدة مدن في الغرب الليبي.