الخليج - الخليج الجديد

تستأنف يوم الأحد المقبل عملية تسجيل الطلبة الإماراتيين في الخدمة الوطنية التي تستمر حتى يوم 7 أغسطس/آب الجاري، وذلك بناء على قرار هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتقدمين.

وخصصت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية 4 مراكز لاستقبال الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة وهي شعبة تجنيد «معسكر آل نهيان» في أبوظبي و«مركز تجنيد العين» بمعسكر العين في مدينة العين ، و«معسكر الرحمانية» في الشارقة و«معسكر ليوا» في المنطقة الغربية.

ووصل عدد المسجلين لتحديد موقفهم من التجنيد إلى ما يزيد على 8500 من الذكور والإناث قبل عطلة عيد الفطر، على أن يتم تسلم البطاقات العسكرية للمجندين، المستوفين للشروط والحاصلين على موافقة اللجنة، بدءا من الأسبوع الأول من شهر أغسطس/آب الجاري، ليلتحقوا بالمعسكرات التدريبية في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وبذلك تكون قد التحقت الدفعة الأولى من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية في تاريخ الإمارات العربية المتحدة الحديث بمعسكرات التدريب التي تم توزيعها على أرجاء الدولة.

ويتطلب من الذكور والإناث اصطحاب أصل وصورة جواز السفر، وخلاصة القيد، وبطاقة الهوية، وشهادة الثانوية العامة، وأن تحضر الإناث ولي الأمر شخصيا أو تقديم رسالة عدم ممانعة مصدقة من كاتب العدل.

وأكدت الهيئة أن من كان مجموعه في الثانوية العامة للعام الدراسي 2013 - 2014 يزيد على 90% فله حرية الاختيار في الانتساب مباشرة مع الدفعة الأولى أو أن يتم تأجيل انتسابه إلى ما بعد انتهائه من دراسته الجامعية أما من نقص مجموعه في الثانوية العامة عن 90% فسيلتحق بالدفعة الأولى في نهاية شهر أغسطس/آب في حال انطبقت عليه الشروط وحصل على موافقة اللجنة، كما سيتم تأجيل الطلاب الراسبين في الثانوية العامة إلى العام المقبل بعد تأديتهم لامتحانات الثانوية .

وقالت الهيئة إن قانون الخدمة الوطنية يهدف الى التأكيد على مبادىء في الدستور كما ورد في المادة 43 والتي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون وتشكيل قوة دفاع وطني اضافية من شباب الوطن لحمايته.

يذكر أن الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي، قد أصدر يوم السبت 7 يونيو/حزيران قانونا بتنفيذ الخدمة العسكرية الإلزامية للإماراتيين، والذي يقضي بأن تكون الخدمة الوطنية «فرضا على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقا طبيا».