الجمعة 21 أغسطس 2015 01:08 ص

قال مصدر رسمي إيراني إن حكومة بلاده تواجه صعوبات جدية في دفع رواتب الموظفين في وزارات كالتعليم والنفط، وهيئات كالضمان وشؤون العاملين، من جراء الموازنة التي جرى تعديلها في مارس/ آذار الماضي.

وأضاف المصدر أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية هو السبب الرئيسي في هذه التحديات، مشيراً إلى أن سياسة التقشف الإيرانية دفعت سبع هيئات حكومية للإضراب. بحسب حديثه لـ«الشرق الأوسط».

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، اعتبر أن «أثر الأزمة» كان مضاعفاً على بلاده، مستبعدا في الوقت ذاته أن يكون حل الأزمة منظورا في المدى القريب، لأن قطاع النفط بحاجة إلى تطوير جمود عمره من عمر الحصار المفروض على إيران، لافتا إلى أن الأموال المتوقع تحويلها بعد رفع العقوبات لا تتجاوز 120 مليار دولار وأنه سيخصص جزء كبير منها لتطوير هذا القطاع الأساسي و الرئيسي فضلا عن قطاعات أخرى مهمة مثل أسطول النقل و البنى التحتية.

وكان عدد من عمال المطافئ التابعين لبلدية طهران توقفوا عن العمل منذ الثلاثاء الماضي احتجاجاً على ضعف رواتبهم ومشاكلهم الخاصة بالتأمين، كما أضرب أصحاب المحال عن العمل في مجمع «طهران إلكتريك» التجاري الواقع في شارع «لاله زار» منذ الخميس الماضي، احتجاجاً على ابتزازهم عبر الضرائب من قبل النظام.

وبدلا من أن تكون هناك موازنات لامتصاص غضب الشارع، فإنه من الواضح –حسب المصدر- أن حكومة طهران لا تريد المساس بموازنات الحرس الثوري، أو أن تتأثر أنشطته، وهو ما جعل مراقبين يلحظون عدم تغيير في أنشطته، مقابل عدم دفع جهات حكومية رواتب المواطنين.

إيران، التي تنتظر الإفراج عن مليارات الدولارات بعد أن يوضع الاتفاق النووي موضع التنفيذ، تواجه أزمة واضحة في دفع رواتب موظفي أكثر من 5 جهات حكومية.