على هامش أزمة الخليج المتواصلة منذ ثلاث سنوات، انتشرت الأخبار المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها في بداية مايو/أيار، شريط فيديو من 20 ثانية، يظهر فيه إطلاق نار، وقدِّم على أنه أعمال عنف في قطر.

ونشر حساب على "تويتر"، يحمل صورة العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، وليس عنده متابعون، شريط فيديو من 20 ثانية، يظهر فيه إطلاق النار، ويدعي أن هناك أعمال عنف في قطر، الأمر الذي تبين أنه خطأ.

ومنذ نشره في 4 مايو/أيار الماضي، تمت مشاهدة الفيديو نحو 300 ألف مرة، ما يوحي، حسب خبراء، أنه تم تداوله عبر حسابات زائفة، وذلك قبل حلول الذكرى الثالثة لبدء الأزمة الخليجية بين قطر وجيرانها.

وبدأت الأزمة بعد وقت قصير على تعرّض موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية الإلكتروني "لعملية اختراق في مايو/أيار 2017 من جهة غير معروفة"، حسب ما قالت السلطات القطرية، وتم نشر تصريحات عليها، نُسبت لأمير قطر.

وتطرقت التصريحات التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، إلى مواضيع تتعلق بإيران، و"حزب الله" وحركة "حماس".

وقامت وسائل إعلام خليجية بنشرها، رغم نفي الدوحة التي فتحت تحقيقا، وبدأ وسم "قطع العلاقات مع قطر"، ينتشر على "تويتر".

وبعد ذلك بشهر، قامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحركة النقل مع قطر.

واتهمت حكومات الدول الأربع الدوحة، بدعم جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميين متطرفين، وبالسعي إلى التقرّب من إيران التي تتهمها هذه الدول بالتدخل في شؤون عدد من الدول العربية.

وتقدّمت الدول الأربع في يونيو/حزيران 2017، بلائحة من 13 مطلبا كشرط لإعادة علاقاتها مع الدوحة، تضمّنت إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على الأراضي القطرية، وخفض العلاقات مع إيران، وإغلاق قناة "الجزيرة".

ورفضت قطر الاتهام، كما أكّدت أنها لن تنصاع لشروط الدول الأربع.

وتعثّرت المحادثات الرامية، إلى وضع حد للخلاف في منطقة الخليج، بعد أن أثارت موجة من الجهود الدبلوماسية، في أواخر العام الماضي، آمالا بحدوث انفراج.

ويحمّل الباحث الأكاديمي "مارك أوين جونز"، الذي يعيش في قطر، ويدرس المعلومات الخاطئة التي تستهدفها، السعودية، مسؤولية الحملة ضد الدوحة.

ويقول: "كل من يقوم بنشر هذه الأخبار يخالف القانون السعودي الذي ينص على أن نشر الشائعات أمر غير قانوني"، معتبرا أنه، إذا كان الناشرون "يتفلتون من هذا، يعني أنه يحظى بموافقة ضمنية من النظام".

وأعقبت ادعاء وقوع انقلاب في قطر في مايو/أيار، تغريدات وتقارير من مصادر إخبارية مؤيدة للسعودية، حول قيام منشقين قطريين علنا بتحدي النظام، وتبين أن المعلومات خاطئة.

وحسب "جونز"، فإن "الضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي يعطي انطباعا وهميا بأنها تندرج في إطار حملة شعبية، وبعدها تقوم وسائل الإعلام التقليدية بنشرها".

• ذريعة

ويرى "جونز"، الذي يعمل في جامعة "حمد بن خليفة" في قطر، أن نشر التصريحات المنسوبة إلى أمير قطر أعطت "ذريعة قابلة للتصديق لأزمة".

في المقابل، شهدت مواقع التواصل في السنوات الماضية أيضا شائعات استهدفت السعودية والإمارات، منها شائعة انتشرت في الآونة الأخيرة عن محاولة اغتيال وزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد".

واتهمت الإمارات، قطر بالوقوف وراء هذه الشائعة.

وانتشر في الآونة الأخيرة مقطع مصوّر على موقع "تويتر" يظهر إطلاق نار في الإمارات، وأرفق المقطع الذي لم يتسنّ التثّبت من مكان تصويره، بوسم "ماذا يجري في أبو ظبي".

لكن مراسلي وكالة "فرانس برس"، في الإمارات لم يسجّلوا وقوع أي شيء من هذا النوع.

وتناول فريق تقصّي صحّة الأخبار في "فرانس برس" شائعة عن سقوط مناطق سعودية بأيدي الحوثيين تبين أنها خاطئة، وأخبارا مضللة غيرها تداولتها حسابات يعبّر أصحابها في بعض منشوراتهم عن تأييدهم لتركيا أو قطر أو إيران.

وتمّ تسليط الضوء في السنوات الأخيرة على قضية الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، والتي باتت تستخدم في السياسة وغير السياسة على شكل واسع، من بريكست الى الانتخابات الأمريكية الأخيرة، الى تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

ومع قيام "تويتر" أخيرا بوضع إشارات تحذير على تغريدات للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بذريعة أنها تظهر وكأنها "تمجيد للعنف"، تأجج النقاش حول مسؤولية شركات مواقع التواصل عن المحتوى فيها.

وتجنبت السلطات القطرية حتى الآن أي دعوة علنية لعمالقة التواصل الاجتماعي لاتخاذ خطوات ضد الحملة التي تستهدفها.

وأكد مكتب الاتصال الحكومي القطري، أن "أول حملة معلومات مضللة في 2017 كانت غير مسبوقة، لم يكن أحد يتوقع حملة معلومات مضللة منسقة بهذه الطريقة من قبل".

وأضاف: "الآن في قطر والعالم، اعتاد الناس على هذا النوع من الحملات، ولا يقومون بأخذها على محمل الجد".

ويشير المكتب إلى أن الحملات المماثلة "تضر بسمعة الحكومات" التي تقف ورائها، دون تسمية أي دولة.