يكمل الاقتصاد القطري، الجمعة، العام الثالث من حصار دول خليجية ومصر على مستوياته القطاعية كافة، في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية للدوحة، أن الاقتصاد عاد أكثر قوة من ذي قبل. 

وبينما لا يجد القطريون مبررا لبدء الحصار في 5 يونيو/ حزيران 2017، واستمراره حتى اليوم، إلا أنهم اعتبروا هذه التطورات فرصة لإعادة بناء الاقتصاد المحلي على الصعد التجارية، والنقدية، والزراعية، والمعيشية.

وخلال ثلاث سنوات من الأزمة الخليجية، سعت قطر، إلى تطوير صناعتها لتؤمن اكتفاء ذاتيا يعوّضها مقاطعة جيرانها لها، ومن آخر ما فعلته في هذا الإطار مع تفشي فيروس كورونا المستجد، تحويل مصنع لإنتاج الأسلحة جزئيا الى مصنع لأجهزة التنفس الاصطناعي. 

ويظهر هذا الطموح القطري جليا لدى زيارة منشأة "برزان" في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث ترتفع ملصقات ضخمة لجنود يحملون بنادق محلية الصنع مع شعار "السيادة".

وبالإضافة إلى إنتاج الأسلحة وقاذفات القنابل ونظارات الرؤية الليلية، يقوم المصنع أيضا حاليا بإنتاج أجهزة تنفس بسبب ارتفاع الطلب عليها محليا وعالميا بعد انتشار وباء كوفيد-19.

وبالتعاون مع شركة "ويلكوكس" الأمريكية للصناعات الدفاعية، يسعى المصنع القطري إلى صناعة ألفي جهاز تنفس اصطناعي أسبوعيا، مع تخصيص العديد منها للتصدير إلى دول تعتبرها الدوحة بمثابة "دول صديقة".

وتظهر بيانات مصرف قطر المركزي، أن الأصول الاحتياطية القطرية في أول شهور الحصار الخليجي على الدوحة، أي في يونيو/ حزيران 2017، بلغت 146.3 مليار ريال (40.19 مليار دولار أمريكي).

وعلى الرغم من تراجع قيمة الأصول في الشهور اللاحقة من 2017 إلى متوسط 34 مليار دولار، إلا أن الأرقام بدأت تسجل وتيرة صاعدة متسارعة في 2019، والشهور الأربعة الأولى من 2020.

وحتى نهاية أبريل/نيسان 2020 وهي أحدث بيانات متوفرة، بلغ إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية القطرية 202.8 مليار ريال (55.7 مليار دولار أمريكي).

كذلك، صعد إجمالي ودائع البنوك التجارية للقطاعين العام والخاص حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي بنسبة 14.2% إلى 879.3 مليار ريال (241.5 مليار دولار)، مقارنة مع 770 مليارا (211.5 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2017.

في نفس الاتجاه، قفزت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية من 505 ملايين دولار في يونيو/حزيران 2017، لتستقر عند 5.1 مليارات دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2020، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

نمو السياحة

وعلى الرغم من منع بلدان السعودية والإمارات والبحرين دخول مواطنيها، على شكل مجموعات سياحية إلى قطر، إلا أن الأخيرة تمكنت من إحلال سياحة أجنبية أخرى، بدل تلك التي فقدتها من البلدان الثلاثة.

وكانت سياحة دول مجلس التعاون الخليجي، تشكل حصة لا تقل عن 35% من إجمالي السياحة الوافدة إلى قطر، والتي تراجعت بفعل تعليمات حكومات الدول الثلاث، بمنع السفر للدوحة.

لكن أرقام جهاز قطر للإحصاء أظهرت أن التراجع الذي حصل في أرقام السياحة الوافدة من 2.25 مليون سائح في 2017 إلى 1.819 مليون سائح في 2018، قد عاد للصعود في 2019.

وصعدت أعداد السياحة الوافدة إلى قطر في 2019 بنسبة 17.4% على أساس سنوي، إلى 2.136 مليون سائح، معظمها من آسيا وأوروبا ونسبة لا تتعدى 11% من دول مجلس التعاون.

وتهدف الدوحة إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 5.4 مليارات دولار في 2016، إلى 11.3 مليار دولار بحلول 2023.

تجارة صاعدة

عشية الذكرى الثالثة لحصار قطر، أصدرت غرفة قطر تقريرا حول التبعات الإيجابية التي حولتها قطر من الحصار الخليجي عليها منذ منتصف 2017.

وقالت الغرفة في تقرير، الأربعاء، إن قطر نجحت خلال السنوات اللاحقة للحصار، في تحقيق تطور ملحوظ فيما يخص الأمن الغذائي، وكذلك بقطاعي الزراعة والصناعة، ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص، أوجد مصادر جديدة للسلع والمنتجات التي كانت تستورد من دول الحصار، فضلا عن مساهمته في تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الضرورية، والتوجه نحو الصناعة المحلية.

وقدمت تركيا مساهمات واسعة في شهور الحصار الأولى على قطر، إذ أقامت جسرا جوا لتوفير احتياجات الدوحة من السلع والبضائع الاستهلاكية، لتغطية حاجة السوق المحلية، في ظل قيود جوية وبحرية وبرية على البلاد.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة في البلاد بحلول نهاية 2019، نحو 1464 بمختلف القطاعات، مقارنة بنحو 1171 بنهاية عام 2016، ما يعني تأسيس 293 مصنعا جديدا.

كما تأسست أكثر من 47 ألف شركة جديدة خلال أعوام الحصار، بحسب مسؤول قطري، منوها أن فترة الحصار شهدت جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. 

اكتفاء ذاتي من الغذاء

وفي مخازن واسعة في الصحراء، يتم تخزين خمس سلع رئيسية بشكل كبير لمنع تكرر مشهد خلو رفوف المتاجر الذي حدث عام 2017 بعد قطع العلاقات مع قطر.   

ويقول المسؤول في وزارة التجارة  "جاسم بن جبر آل ثاني": "في ما يتعلق بالسلع التي لا يمكن استنباتها في دولة قطر، حرصنا على أن نزيد المخزون منها لمواجهة أي تحديات سواء وبائية مثل أزمة كورونا أو غيرها".

ويضيف "لدينا مخزون من الأرز يكفي لثمانية أشهر والسكر لسبعة أشهر والزيت لثلاثة".

وأعلنت الدوحة أواخر العام الماضي عزمها على زيادة مخزونها الاستراتيجي من 22 سلعة رئيسية لثلاثة مليون شخص، ليمتد على ستة أشهر.

وجاءت قطر في المركز الأول من ناحية الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وفي المركز الثالث عشر عالميا في آخر تصنيف لمؤشر الأمن الغذائي العالمي.

ويرى الخبير الإقليمي "توبياسس بورك" "لو نظرت إلى الماضي قبل نحو عشر سنوات، كان الجميع يتحدث عن المجتمع الخليجي".

ويضيف "لم تكن قطر بحاجة إلى أن تكون مكتفية ذاتيا إلى هذه الدرجة، ولكن الأزمة كانت لحظة قومية لإظهار ما بإمكانهم القيام به".