أحال النائب العام المصري والد 3 فتيات وطبيبا إلى محاكمة جنائية عاجلة بعد أن خدع الأب بناته وأخضعهن لعملية ختان تحت تأثير المخدر.
وكان الطبيب قد ذهب إلى منزل الفتيات بعد أن قال لهن والدهن بأنه سيقوم بتطعيمهن ضد فيروس كورونا، لكنهن ُحقنّ بمخدر أفقدهن الوعي، وعندما أفقن فوجئن بأن أرجلهن مقيدة، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأخبرن والدتهن المطلقة التي أبلغت السلطات المختصة بالواقعة.
ولم يتجاوز عمر الفتيات الثلاث 18 عاما.
وأوضح "رضا الدنبوقي" المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ومقره في القاهرة، أن عملية الختان حدثت الأسبوع الماضي في منطقة جهينة بمحافظة سوهاج على بعد 390 كيلومترا إلى الجنوب العاصمة القاهرة.
واتهم مكتب المدعي العام في بيان الأسبوع الماضي الأب والطبيب بتنفيذ عمليات الختان بعد أن أكد تحليل الطب الشرعي أن العمليات أجريت.
وأشار "الدنبوقي" إلى أن الطبيب قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات بينما يواجه الأب عقوبة السجن لما يصل إلى 8 سنوات.
وأكدت النيابة، في بيان، أهمية التصدي لتلك الجريمة، وضرورة إعادة النظر في عقوبة مرتكبها إذا كان طبيبًا، مشيرة إلى مناشدتها ولاة الأمر والأطباء والمشرع في فبراير/شباط الماضي بتغليظ عقوبة الختان، إثر وفاة إحدى الضحايا آنذاك.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توفيت الطفلة "ندى عبدالمقصود" بعد أن نزفت حتى الموت جراء إجبارها على الخضوع لعملية الختان، وأحيل والداها والطبيب الذي أجرى العملية إلى المحكمة الجنائية.
وبحسب "اليونسيف"، لا يتوافر أيّ عدد دقيق لضحايا تلك العمليات في مصر، لأنّها تجرى غالباً في إطار طبي غير شرعي، بالإضافة إلى خوف الأهل من الإبلاغ عن وفاة ما أو إصابة بسبب مثل تلك العمليات.
وفي مصر، لا تتوقّف المنظمات الحقوقية عن شجب هذه العادة والمطالبة بتغليظ العقوبات في حقّ مرتكبيها، غير أنّ أصواتها تتعالى في أعقاب حوادث وفاة ذات صلة.
وفي العام 2008، تم تمرير قانون يحظر ختان الإناث في مجلس النواب المصري، على الرغم من معارضة قوية من أصوات محافظة.
وأظهر مسح حكومي أجرى عام 2015 أن 87% من النساء المصريات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة قد تم ختانهن.
وفي العام 2016، تبنى المشرعون المصريون تعديلات على القانون لرفع التهمة الموجهة بحق المشتبهين من جنحة -والتي عادة ما يعاقب فيها المتهمون بالسجن عامين- إلى جناية والتي تفرض أحكاما وعقوبات أكثر صرامة.
