تصنف منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، مصر في المرتبة الرابعة عالميا والثالثة عربيا في معدلات ختان الإناث.

وبمناسبة اليوم العالمي لعدم التسامح إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، استذكرت وسائل إعلام مصرية حادث وفاة الطفلة المصرية "ندى"، التي لم تبلغ عامها الرابع عشر بعد، إثر مضاعفات تتعلّق بعملية ختان خضعت لها في عيادة طبيب بقرية الحواتكة في محافظة أسيوط، جنوبي البلاد، قبل أيام.

وتطرقت التقارير إلى انتشار هذه العادة في المجتمعات الريفية والقبلية، على الرغم من تحريمها من قبل الأزهر ودار الإفتاء المصرية والتأكيد أنّها تقليد قديم ولا أساس لها في الدين.

وبحسب "اليونسيف"، لا يتوافر أيّ عدد دقيق لضحايا تلك العمليات في مصر، لأنّها تجري غالباً في إطار طبي غير شرعي، بالإضافة إلى خوف الأهل من الإبلاغ عن وفاة ما أو إصابة بسبب مثل تلك العمليات.

وتخضع نحو 200 مليون امرأة، تتراوح أعمارهنّ ما بين 15 و49 عاماً لختان الإناث، نصفهنّ في ثلاث دول، هي مصر وإثيوبيا وإندونيسيا، بحسب بيانات "يونيسف".

ويحلّ الصومال في المركز الأول عالمياً وعربياً لجهة نسبة انتشار هذه العادة، تليه غينيا (عالمياً)، وجيبوتي (عربياً).

وفي مصر، لا تتوقّف المنظمات الحقوقية عن شجب هذه العادة والمطالبة بتغليظ العقوبات في حقّ مرتكبيها، غير أنّ أصواتها تتعالى في أعقاب حوادث وفاة ذات صلة.

وقبل أيام وعقب وفاة الطفلة "ندى"، أعربت "قوة العمل المناهضة لختان الإناث" في مصر عن غضبها وحزنها إزاء ما حدث، مشيرة، في بيان، إلى أنّ "مقتل ندى جاء نتيجة لاستمرار هذ العادة المتوارثة من دون الأخذ بالاعتبار أضرارها النفسية والاجتماعية والصحية التي قد تصل إلى الوفاة كما حدث لها".

وأوضحت، في بيانها نفسه، أنّ "بعض الفتيات اللواتي لم تُفقدهنّ تلك الممارسة حياتهنّ، عِشنَ بعواقب هذا الاعتداء على سلامتهنّ واستقلالهنّ الجسديَّين، سواء أكانت مضاعفات صحية بدنية أم عواقب نفسية وجنسية تستمر معهنّ طوال حياتهنّ".

وأضافت "قوة العمل المناهضة لختان الإناث" أنّ مصر "لا تزال واحدة من أعلى الدول في معدلات ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتحتلّ المرتبة الأولى في إجراء هذا الاعتداء على أيدي الأطباء والطاقم الطبي".

وشرحت أنّ النسبة في المسح الصحي السكاني (2014) وصلت إلى 82% من إجمالي اعتداءات الختان التي تجري في مصر للفتيات تحت سنّ 19".

وشدّدت على ضرورة محاسبة الطبيب الذي قام بتلك الجريمة وضمان عدم هروبه من تنفيذ العقوبة حين صدورها.

وطالبت بتطبيق "مواد تجريم الختان في قانون العقوبات على أيّ طبيب يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل ناجز، وضمان عدم إفلات الطبيب المسبّب لمقتل الطفلة ندى من تنفيذ العقوبة، كما هي الحال في قضايا سابقة".

وعلى المستوى الرسمي في مصر، أدانت "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث"، برئاسة مشتركة ما بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ما وصفته بأنّه "حادث مأساوي" تعرّضت له الطفلة "ندى" وأودى بحياتها.

وتشكلت "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث" في مايو/أيار من عام 2019 بهدف القضاء على تلك الظاهرة في مصر، وهي تضمّ أعضاءً من شركاء التنمية من الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر والكنائس المصرية الثلاث والمجتمع المدني.