أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي "جابي أشكنازي" نظيره الألماني "هايكو ماس"، مضي تل أبيب في تنفيذ خطة ضم أراض بالضفة الغربية، مؤكدا أن ذلك يتم بالتنسيق مع واشنطن.

جاء ذلك خلال زيارة يجريها "ماس" لتل أبيب، الأربعاء، لتحذيرها من المضي قدما بتلك الخطة.

وقال "أشكنازي" لنظيره الألماني إن (إسرائيل) ستعمل على تحقيق خطة ترامب للسلام في المنطقة بمسؤولية كاملة آخذين بعين الاعتبار موقف ألمانيا بالحسبان.

وصرح "أشكنازي"، عقب لقائه بضيفه الألماني، بأن خطة السلام الأمريكية ستطبق بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الألماني عن "قلقه الشديد" إزاء المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال "ماس" للصحفيين، عقب لقائه مع نظيره الإسرائيلي: "أخبرت وزير الخارجية بالموقف الألماني وبقلقنا الشديد حيال العواقب المحتملة لمثل هكذا خطوة".

وأضاف: "نتشارك هذه المخاوف (...) مع شركائنا الأوروبيين، نعتقد أن الضم لن يتوافق مع القانون الدولي".

يشار إلى أن الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" للبدء بتنفيذ عملية الضم، هو الأول من يوليو/تموز المقبل، وهو أيضًا موعد بدء رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، وهي رئاسة دورية تنتقل من دولة الى أخرى كل 6 أشهر.

وبعد زيارته لـ(إسرائيل)، سيتوجه وزير الخارجية الألماني، الى العاصمة الأردنية عمان.

ولن يلتقي "ماس" بالمسؤولين الفلسطينيين في مقر السلطة الفلسطينية في رام الله، لكنه سيجري محادثات عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية"، خلال وجوده في العاصمة الأردنية.

 وقال "اشتية" إن (إسرائيل) منعت الوزير الألماني من زيارة رام الله، وهو ما نفته تل أبيب.

وتشمل الخطة الإسرائيلية ضمّ منطقة غور الأردن الاستراتيجية، التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.

ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات وسط 2.7 مليون فلسطيني.

وقبل أيام، طالب الاتحاد الأوروبي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن مخطط الضم، مذكرا إياها بأن الاستيطان مخالف للقانون الدولي، ومحذرا إياها من أن الاتحاد سيضطر لاتخاذ موقف "صعب" في حال مضت (إسرائيل) في مشروعها.

وتريد (إسرائيل) تجنب رد فعل أوروبي قوي، خصوصا أنها ترتبط مع الاتحاد الأوروبي بمصالح اقتصادية، إذ بلغت القيمة الإجمالية لتجارتهما العام الماضي 30 مليار يورو (34 مليار دولار).