ناقش الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" هاتفيا، الأوضاع في ليبيا مع نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر "بسام راضي"، بأن الاتصال تناول التطورات الأخيرة للملف الليبي، حيث استعرض "السيسي" ما أسماه المتحدث "الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للقضية في إطار مبادرة "إعلان القاهرة".

من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي بـ"إعلان القاهرة"، مؤكدا أهميته "في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، خاصة في ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة"، وفق متحدث الرئاسة.

كما تم التوافق على استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ بنود مبادرة "إعلان القاهرة"، خاصة دعم الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.

ونص "إعلان القاهرة"، على التمثيل النسبي للمناطق التاريخية الثلاث بليبيا في هيئات السلطات العليا، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووضع واعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات عامة على أساسها، ما يضمن وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية.

كما أكدت المبادرة على الدور القيادي للأمم المتحدة في تسهيل إقامة حوار بين الليبيين، وأهمية تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي وقت سابق، أعربت حكومة الوفاق الليبية عن رفضها لما جاء في المبادرة المصرية، قائلة: "نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها".

وبشكل عام، رحبت بالمبادرة دول غربية وعربية، غالبيتها داعمة لـ"خليفة حفتر"، وهي الإمارات والأردن والبحرين والسعودية وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، في حين رفضتها حكومة الوفاق الوطني الليبية، وتركيا وتونس والمغرب، بينما أعلنت الجزائر وإيطاليا تأييدهما لأي دعوة لوقف إطلاق النار.