تسلمت محكمة أمريكية من عائلتين ليبيتين ملف قضيتهما بشأن جرائم ارتكبها الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" بحقهما وحق أسرتهما وأملاكهما.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا استمعت لأقوال الليبيين "عبدالله الكرشيني" و"منى صويد" باعتبارهما ضحيتين في قضية ضد "حفتر"، دون تفاصيل عن هذه القضية.
وأوضحت أن محكمة فرجينيا قبلت رفع القضية بسبب امتلاك "حفتر" الليبي الأمريكي عقارات في المدينة اشتراها بين عامي 2014 و2017 بقيمة 8 ملايين دولار.
وغاب محامي "حفتر" عن الجلسة الأولى التي تناولت مسائل إجرائية، بينما أعرب محامي العائلتين "كيفن كارول" عن أمله في أن حكما إيجابيا سيرسل رسالة مفادها أن "حفتر" لا يملك الحرية في ارتكاب الفظائع مع احتفاظه بالجنسية الأمريكية.
وتسعى العائلتان إلى الحصول على تعويضات تصل إلى 85 مليون دولار من "حفتر" وولديه "خالد" و"صدام".
وأشارت المحكمة كذلك إلى أن صدى هذه القضية وصل للأوساط السياسة في الكونجرس؛ بسبب استجلابه مرتزقة روسيين، وارتكابه عددا من جرائم الحرب في ليبيا.
والجمعة، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقرار وزير العدل الليبي "محمد عبدالواحد لملوم" تشكيل لجنة للتحقيق في المقابر الجماعية التي عثر عليها في مدينة ترهونة عقب انسحاب قوات "حفتر" منها.
فيما أكد المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" استعداد المنظمة الدولية لتقديم أي دعم ممكن لهذه اللجنة، داعيا إلى تأمين المقابر الجماعية وتحديد هوية الضحايا وسبب وفاتهم قبل تسليم جثامينهم لذويهم.
ومنيت قوات "حفتر" المدعوم من مصر والإمارات بهزائم متتالية في قتاله خلال الأيام الماضية ضد قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا.