كشفت مصادر حكومية مطلعة أن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة المصرية، إجراء خفض كبير في عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضافت المصادر المقربة من مجلس الوزراء المصري لـ"الخليج الجديد"، أن الشرط ضمن حزمة شروط مقابل القرض المقدم لمصربقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، لمساعدة القاهرة في التعامل مع جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وتتضمن شروط الصندوق، التوسع في سياسة الإحالة إلى المعاش المبكر، بشكل يصل بعدد العاملين ضمن الجهاز الإداري من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، إلى 3 ملايين موظف، مقابل 5 ملايين موظف حاليا.

وخلال السنوات الأخيرة، أوقفت الحكومة المصرية التعيينات الجديدة، وأنهت خدمات العاملين بعقود مؤقتة في وزارات عدة، وطبقت إجراءات صارمة لتقييم الأداء، وفصل متعاطي المخدرات، والمنتمين لتيارات معارضة، خاصة جماعة "الإخوان" المسلمين.

والعام الماضي، قال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي": "لدينا 5 ملايين موظف في الحكومة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة".

ومن ضمن الشروط التي يقتضيها القرض الجديد، تسريع وتيرة خصخصة شركات حكومية، تشمل بيع حصص في 3 بنوك، وشركة لصناعة السجائر، وشركة للخدمات النفطية، وشركة للأسمدة بين شركات أخرى.

والشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة بقيمة 2.77 مليار دولار من خلال أداته للتمويل السريع بهدف مساعدة مصر على تقليص فجوة ميزان مدفوعاتها.

وفي أعقاب قرارها تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد، من المقرر أن تبدأ في سداده في النصف الأول من العام 2021.

وبذلك ترتفع مديونية مصر لصندوق النقد الدولي إلى 17 مليار دولار، بينما يتجاوز دين مصر الخارجي، حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريحية لم تحدث من قبل.