قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شمالي مصر، اليوم الخميس، إحالة أوراق 12 شخصا إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه  في إعدامهم من عدمه؛ على خلفية إدانتهم بـ«تشكيل خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية»، حسب وكالة «رويترز» للأنباء. 

وهذه أول إدانة من نوعها في البلاد بتهم تتعلق بالارتباط بتنظيم «الدولة الإسلامية».

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية تفيد بأن صاحب مكتب مقاولات بمدينة منيا القمح «شكل خلية عنقودية إرهابية من عناصر تكفيرية تقوم باستقطاب الشباب وتسفيرهم لدولتي سوريا والعراق لتلقي التدريبات واستخدام الأسلحة».

كما أفادت تحريات جهاز الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخباراتي داخلي) بأن «عناصر هذه الخلية يعودون مرة أخرى لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر لاستهداف رجال الجيش والشرطة والمواطنين المسيحيين والكنائس، والقيام بأعمال تخريبية ممولة من الخارج».

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمين، الذين أدينوا اليوم، إلى محكمة الجنايات بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية وتأسيس عصابة مسلحة، وحيازة مطبوعات تكفيرية، والدعوة للانقلاب على مؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، وارتكاب أعمال عنف، وتلقي أموال من الخارج لتمويل الإرهاب، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على استقطاب الشباب وتجنيدهم لتدريبهم على حرب العصابات في مصر».

وخلال المحاكمة، نفى  المتهمون هذه الاتهامات.

وعقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، اعتقلت السلطات المصرية الآلاف من أنصار «مرسي» وكوادر جماعة «الإخوان المسلمين»، التي ينتمي لها الأخير، وحاكمتهم بتهم تتعلق بـ«العنف»، و«الإرهاب».

وهي التهم التي اعتبرها حقوقيون ومحامون والمتهمون أنها محاولة لقمع الاحتجاجات المتواصلة على الانقلاب، بينما تقول السلطات المصرية إن «القضاء مستقل».