توقع صندوق النقد الدولي، تراجع الناتج المحلي غير النفطي في الكويت بمقدار 4% خلال العام الحالي.

وخفّض صندوق النقد مجدداً توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصل إلى تسجيل انكماش بواقع 5.7% خلال 2020، ما يمثل تراجعاً إلى أدنى مستويات النمو بالمنطقة منذ 50 عاماً، وذلك على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار وباء فيروس "كورونا".

في السياق ذاته، أشار التقرير إلى أنه على الرغم من السياسات الحكومية الداعمة للاقتصاد، فإن تعديل نظرته للنمو في المنطقة يرتبط بحالة الإغلاق وتقييد النقل، مبيناً أن البلدان التي تطبق مثل هذه الإجراءات بشكل متشدّد، أظهرت تغيراً كبيراً في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ أبريل/نيسان.

وتشمل هذه البلدان الكويت وعُمان والسعودية والإمارات، إذ لفت التقرير إلى أن هذا الانخفاض بالنسبة للدول المصدرة للنفط ينسحب أيضاً على ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي، مشدداً على أنه مع ذلك، هناك عدم يقين مرتفع وغير اعتيادي إزاء هذه التوقعات وسرعة التعافي بعد هذه الأزمة، وفق صحيفة "الراي" الكويتية.

وبحسب تقديرات الصندوق، من المتوقع أن تسجل دول الخليج انكماشاً بواقع 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 2020، وهو أقل بمقدار 4.4% مقارنة مع التوقعات السابقة التي أطلقها خلال أبريل/نيسان الماضي.

وتوقع أن تسجل المنطقة نحو 7.6% تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مع تسجيل عجز في أرصدة الحساب الجاري بواقع 3.9%، فضلا عن عجز آخر في التوازن المالي بنحو 10.5%، مع تضخم بمقدار 1.3%.

وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى احتمالية أن تخسر الدول المصدرة للنفط في المنطقة نحو 270 مليار دولار من عائدات الطاقة ما يشكل انخفاضاً كبيراً.

وتشهد الكويت تدهورا في قوتها المالية، بعد تزايد السحب من صندوق الاحتياطي العام، وسط مخاوف من نفاد احتياطياته، حال استمر الضغط على مدخراته.

وتفيد تقديرات وزارة المالية الكويتية، بأن العجز في موازنتها التقديرية للعام المالي 2020-2021 سيصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.

وتدرس الحكومة الكويتية، مشروع قانون للحصول على قروض بقيمة 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 30 عاما، في مؤشر نحو لجوء الدولة الخليجية الغنية بالنفط إلى الاقتراض.

ومنذ بداية الأزمة، اضطرت الحكومة الكويتية إلى تعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجارية 2021/2020 بزيادة مبلغ 500 مليون دينار كويتي (نحو 1.62 مليار دولار)، لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة "كورونا".

وتتوقع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تشهد الكويت تدهوراً في قوتها المالية بسبب النفط وتداعيات كورونا، مشيرة إلى أن حجم صدمة عوائد النفط للكويت تقترب من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.