قضت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، بأن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" كان على صواب حين رفض طعون دول الحصار على قطر، بدعوى أنه غير مختص للنظر في قضية الخلاف القائم منذ عام 2017 بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر في ما يتعلق بالحظر الجوي المفروض على الدوحة.

جاء ذلك بعدما طلبت دول الحصار الأربع من المحكمة إبطال قرار اتخذته "إيكاو" التابعة للأمم المتحدة لصالح الدوحة، واعتبرت المحكمة أن قطر قامت بجهود صادقة بالتواصل مع الدول الأربع للتفاوض قبل لجوئها إلى المنظمة الدولية.

وقررت "إيكاو" في 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في الخلاف المتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار، مؤكدة أن المنظمة ليست الهيئة المخولة للبت في هذا الخلاف، وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا أن قرار هيئة الطيران "باطل ولاغ".

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر، بدعوى تمويلها للإرهاب ودعمها لإيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وفي يونيو/حزيران 2018، رفعت قطر إلى محكمة العدل خلافها مع الإمارات، متهمة إياها بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل "الحصار" المفروض على قطر.

ورافق قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية، بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وأمرت محكمة العدل الدولية إثر ذلك الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تنظر الخلاف بين الدول لدى الأمم المتحدة، وتتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها، لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.