تعقد محكمة العدل الدولية، اعتبارا من الإثنين، جلسات جديدة للنظر في الخلاف القائم منذ أكثر من 3 سنوات بين قطر من جهة، ومصر وثلاث دول خليجية من جهة أخرى.

ففي يونيو/حزيران 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ "تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع إجراءات اقتصادية، بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وردت قطر في يونيو/حزيران 2018 برفع خلافها مع الإمارات إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، متهمة أبوظبي بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية "الحصار" الذي فُرض عليها.

واتهم محام يمثل قطر أمام الهيئة القضائية العليا للأمم المتحدة الإمارات بإشاعة "أجواء خوف" لدى القطريين المقيمين على أراضيها بفصلها العائلات وإلحاق "معاناة كبرى" بها.

وفي يوليو/تموز من السنة ذاتها، أمرت محكمة العدل التي تبتّ في الخلافات بين الدول لكنها لا تملك وسائل قسرية لفرض تطبيق قراراتها، الإمارات بحماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، معتبرة أنهم ضحايا جانبيون للخلاف.

وأمرت محكمة العدل الدولية تحديدا الإمارات بلم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم أو بحسب ملفاتهم إن أرادوا مواصلتها في مكان آخر.

وردت الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في مارس/آذار 2019، بنقض الاتهامات القطرية.

غير أن المحكمة ردّت التماس أبوظبي بالغالبية الكبرى لقضاتها الذين يتحتم عليهم الآن البت في جوهر القضية بعد الانتهاء من المسائل الإجرائية.

من جهة أخرى، طلبت الدول الأربع من محكمة العدل الدولية إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة وكان لصالح الدوحة.

وقررت المنظمة في 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في الخلاف بطلب من قطر التي تتهم الدول الأربع بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

وعبّرت الدول الأربع فورا عن معارضتها لهذا القرار، مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة للبتّ في الخلاف، وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلا ولاغيا".

وفي يوليو/تموز 2020، رأى قضاة محكمة العدل بـ 15 صوتا مقابل صوت واحد أن منظمة الطيران المدني الدولي مخولة البت في القضية وبجواز قبول دعوى قطر.

وتستمع المحكمة هذا الأسبوع إلى قطر والإمارات في قضية تتهم فيها الدوحة أبوظبي بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي دخلت حيز التنفيذ عام 1969، بطردها مواطنين قطريين.

وتفتتح أبوظبي المداولات بعد ظهر الإثنين الساعة 15,00 ت غ (13,00 ت غ)، على أن تقدم قطر مرافعتها الأربعاء. وقد يستغرق صدور قرار المحكمة في هذه القضية سنوات.